محاكمة آسيويين بتهمة الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على هواتف بـ 65 ألف دينار بحريني

صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أحالت ثلاثة متهمين يحملون جنسية آسيوية إلى المحاكمة الجنائية. تأتي هذه الإحالة على خلفية استيلائهم على هواتف نقالة من إحدى شركات الاتصالات، بلغت قيمتها نحو 65 ألف دينار بحريني. وقد استخدم المتهمون في تنفيذ جريمتهم أساليب احتيالية إلكترونية تمثلت في استخدام بيانات بطاقات هوية تعود للغير دون علم أصحابها، بالإضافة إلى تزوير السجلات الإلكترونية الخاصة بالشركة، مما مكنهم من إتمام معاملات شراء الأجهزة والاستيلاء عليها.

وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من إحدى شركات الاتصالات يفيد بأن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن إبرام عقود إلكترونية لشراء هواتف نقالة باستخدام بيانات بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين دون علمهم، ومن ثم الاستيلاء على الأجهزة بموجب تلك العقود. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، وأمرت بإجراء الفحوص الفنية اللازمة للعقود محل الواقعة. وأسفرت نتائج تلك الفحوص عن عدم تطابق البصمات المثبتة على عدد منها مع بصمات أصحاب الهويات المعنية.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليهم الذين استُخدمت بيانات هوياتهم في إبرام العقود، وتعرّف بعضهم على عدد من المتهمين. وأجرت النيابة العامة كذلك الاستعلامات اللازمة بشأن آلية سداد قيمة الأجهزة ووسائل الدفع المستخدمة في إتمام المعاملات. وأسهمت نتائج تلك الاستعلامات في تحديد هوية المتهمين والكشف عن صلتهم بالواقعة.

وأشارت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن النيابة العامة أمرت بالقبض على المتهمين واستجوبتهم وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا. وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية.

وفي ختام تصريحها، أكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية على أهمية حماية بيانات الهوية الشخصية وعدم تمكين الغير من استخدامها، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي إساءة لاستخدامها. ولفتت إلى مواصلة النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، حمايةً لحقوق الأفراد والمؤسسات، وتعزيزًا للثقة في المعاملات الإلكترونية، وصونًا لأمن البنية التحتية الرقمية وسلامتها.