مقترح برلماني لتركيب كاميرات مراقبة بضوابط في أماكن محظورة حالياً

تقدمت الدكتورة مريم الظاعن، نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني والخارجية بمجلس النواب، بمقترح يهدف إلى وضع آلية قانونية تسمح بتركيب كاميرات مراقبة بضوابط محددة في الأماكن التي يُحظر فيها حالياً. يأتي هذا المقترح للاستعانة بالتسجيلات في حال نشوء نزاعات أو تقديم شكاوى مستقبلية، مع التأكيد على ضمان عدم انتهاك الخصوصية.

يقوم المقترح على السماح بتركيب كاميرات ذات صلاحيات مقيدة في مواقع محددة داخل المنشآت التي تتطلب طبيعة عملها توفير وسيلة للتحقق من الوقائع عند حدوث خلاف بين الأطراف. ويشترط أن يكون وجود الكاميرات معلناً للزبائن والمراجعين من خلال لوحات واضحة تفيد بأنها مرخصة وتُستخدم لأغراض التحقق من النزاعات والشكاوى المستقبلية، وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.

يهدف هذا التصور إلى توفير وسيلة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لإثبات الوقائع، بدلاً من الاعتماد حصراً على أقوال الأطراف المتنازعة، مع ضمان علم الأشخاص بوجود الكاميرات والغرض المحدد من استخدامها.

ويقترح التصور حصر صلاحية التحكم في النظام والاطلاع على التسجيلات بالنيابة العامة، مع إمكانية تفويض وزارة الداخلية وفق آلية قانونية محددة. ويهدف ذلك إلى منع أصحاب المنشآت والعاملين فيها وأي أطراف أخرى من الوصول الحر إلى التسجيلات أو استخدامها لأغراض شخصية أو تجارية.

كما يتطلب المقترح وضع ضوابط واضحة تحدد الحالات التي يجوز فيها الرجوع إلى التسجيلات، وإجراءات طلبها وحفظها، والجهات المخولة بالتعامل معها، بالإضافة إلى منع نسخها أو تداولها أو نشرها دون سند قانوني.

لا يعني المقترح إلغاء ضوابط الخصوصية أو إباحة المراقبة دون قيود، بل يستهدف بحث إمكان تنظيم استثناءات محددة للأماكن التي يحظر القانون والقرارات المنظمة تركيب الكاميرات فيها، وفقاً لما تسمح به التشريعات وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ويستلزم تطبيق المقترح تحديد الأماكن التي يمكن أن يشملها بدقة، مع استبعاد أي مراقبة تمس الكرامة الإنسانية أو تكشف عن الأجساد أو تفاصيل الحياة الخاصة. ولا يُعتبر إعلان وجود الكاميرات أو الحصول على ترخيص مسوغاً تلقائياً للمساس بالخصوصية.

كما تبرز أهمية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، وضمان أمنها، وقصر استخدامها على الغرض القانوني الذي جُمعت من أجله.

يطرح المقترح إمكان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتوفير أدلة عند وقوع النزاعات من جهة، وصون الخصوصية ومنع إساءة استخدام أنظمة المراقبة من جهة أخرى، على أن يخضع أي تطبيق للتشريعات والضمانات القانونية اللازمة.