المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك الشباب في البرامج الحقوقية

عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه السابع، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبحضور نائب الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الدائمة ومفوض حقوق الطفل والأمين العام. ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع مشاركة الشباب في أنشطة المؤسسة.

وأكد المكتب على أهمية تطوير البرامج التثقيفية لمؤسسات المجتمع المدني، استناداً إلى النجاح الذي حققته المحاضرات السابقة، مشدداً على ضرورة استكمال الفعاليات المقررة حتى نهاية العام لتعزيز الشراكة المجتمعية وبناء القدرات الحقوقية.

وفي إطار مواكبة المبادرات الدولية، استعرض المكتب مبادرة «مدن حقوق الإنسان والحوكمة المحلية» التي أطلقها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف ترجمة الالتزامات الحقوقية إلى ممارسات محلية ملموسة، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفاء بالذكرى الثمانين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 2028. وقد وجه المكتب باستكمال المعلومات المتعلقة بالمبادرة لدراسة فرص الاستفادة منها.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المؤسسة في تعزيز الثقافة الدستورية، عبر فعالية توعوية مرتقبة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية خلال شهر أكتوبر، لتسليط الضوء على دستور مملكة البحرين والضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وفي سياق متابعة مخرجات الفعاليات الحقوقية، بحث المكتب استكمال البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل الإقليمية بشأن «حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، التي نظمتها المؤسسة في 16 و17 سبتمبر الماضي بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تمهيداً لاعتمادها ونشرها.

وعلى صعيد تعزيز المشاركة المجتمعية، اهتم المكتب بتوسيع مشاركة الشباب في برامج المؤسسة وأنشطتها، وبحث آليات استدامة التواصل مع أعضاء مجموعة «أصدقاء مفوض حقوق الطفل» بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، للاستفادة من خبراتهم في المبادرات الحقوقية. وأكد المكتب أن تمكين الشباب وإشراكهم الفاعل يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حضورها في المجتمع.