مطالبات متكررة بالتدخل لوزارة الإسكان بعد حريق الرملي وسط اتهامات بغياب اشتراطات السلامة

أوضحت إحدى قاطنات المبنى السكني الذي شهد حريقًا يوم الثلاثاء الماضي في منطقة الرملي، أن العقار يعاني من غياب اشتراطات السلامة والصيانة الضرورية. وبيّنت أن عددًا من السكان سبق أن تواصلوا مع رئيس إدارة اتحاد الملاك، المرشح من قِبَلهم والمُسجّل لدى وزارة الإسكان، بشأن عدة ملاحظات تخص المبنى، إلا أن تلك المطالبات لم تؤدِ إلى أي معالجة للمشكلات القائمة.

وأضافت أن نحو 70 بالمئة من القاطنين وافقوا على العودة إلى وزارة الإسكان لمناقشة ملف الصيانة، بينما رفض الباقون، مشيرةً إلى إبلاغهم بأن عدم اكتمال نسبة الموافقة يعرقل إيجاد حل جذري. وأكدت أن السكان يعانون منذ سنوات من تعطل أجهزة الإنذار وانعدام كاميرات المراقبة، فضلاً عن كون طفايات الحريق قديمة ومنتهية الصلاحية دون الاستجابة لمطالبات استبدالها.

وذكرت أنها استقدمت شركة على نفقتها الخاصة لتركيب نظام في مطبخها، فأفادتها الشركة بأن النظام الرئيسي للمبنى معطل تمامًا، لافتةً إلى وجود خلل في إنارة المبنى والمصعد وغياب الالتزام بأعمال الصيانة رغم انتظام السكان في دفع المستحقات. كما أشارت إلى أن هذه الاشتراكات أساسية للسلامة العامة وأنها حاولت مرارًا إثارة هذا الملف دون جدوى.

يُذكر أن حريقًا اندلع في المبنى السكني بمنطقة الرملي يوم الثلاثاء الماضي، مما دفع فرق الدفاع المدني للتدخل السريع وإخماد النيران وتنفيذ عمليات الإخلاء وتأمين الموقع، وقد أسفر الحادث عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا وثلاثة أطفال، مما يجدد الدعوات لأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصيانة في المباني السكنية.