مجلس النواب يقرّ حوافز وترقيات الموظفين الحكوميين بعد تأخير طويل

صادق مجلس النواب، بصفة الاستعجال، على اقتراح برغبة يلزم الحكومة بالعمل على إقرار الحوافز والترقيات والدرجات المستحقة لموظفي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، والتي طال انتظارها لسنوات. يأتي هذا المقترح، الذي تقدم به النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وزينب عبدالأمير، وبدر التميمي، وأحمد السلوم، لمعالجة التأخير المزمن في صرف المستحقات الوظيفية، ومراجعة أوضاع الموظفين الذين استوفوا شروط الاستحقاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا التأخير مستقبلاً.

وشدد مقدمو المقترح على الدور الحيوي لنظام الحوافز والترقيات في تقدير جهود الموظفين ومكافأة المتميزين، وتعزيز مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص. وأوضحوا أن هذه المزايا تتجاوز الجانب المادي لتشمل تعزيز شعور الموظفين بالتقدير والإنصاف، مما يحفزهم على تطوير مهاراتهم ورفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم.

وأشار النواب إلى أن تأخر إقرار الحوافز والترقيات في بعض الجهات الحكومية يثير تساؤلات حول مدى انتظام إجراءات الاستحقاق الوظيفي، ووضوح المعايير المتبعة، وارتباط الترقيات والأداء الفعلي والخبرة والمؤهلات والمسؤوليات الوظيفية.

ودعا المقترح إلى حصر الجهات الحكومية المتأخرة في إقرار هذه المستحقات، وتحديد أسباب التأخير ومدته، ومراجعة طلبات الموظفين المستوفين للشروط، ووضع جدول زمني لمعالجتها والبت فيها.

وأكد مقدمو المقترح على ضرورة الالتزام بالأنظمة الوظيفية واللوائح المعمول بها والاعتمادات المالية المخصصة، لضمان عدم تعطيل حقوق الموظفين ومزاياهم الوظيفية دون مبرر.