لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تؤكد على ضرورة تحديث التشريعات وتعزيز التكامل مع الاتفاقيات الدولية

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الأهمية القصوى لمواصلة جهود تطوير وتحديث التشريعات الوطنية، وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات وضمان كفاءة الأطر القانونية والتنظيمية. كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز التكامل بين التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو. وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ضمن بند الإخطارات، وأقرت بسلامتها الدستورية، وهي:

• المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
• المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، الموقعة في بروكسل بتاريخ 26 يونيو 2026م.
• المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.
• المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.
• المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
• مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والمجلس الفيدرالي السويسري لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.
• الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط.

وفي بند الاطلاع على الإحالات الجديدة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة المواصلات لموظفي الدولة والسلك العسكري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة علاوة الانتقال المقررة لموظفي القطاع الحكومي في ضوء ارتفاع أسعار البترول، ووضع آلية لمراجعتها دورياً. وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للحصول على المعلومات اللازمة بشأن هذين الاقتراحين.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت تأجيل النظر فيه لمزيد من الدراسة.

وتتكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد الخامس من: سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو رئيساً، وسعادة النائب جلال كاظم محفوظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب محسن علي العسبول، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد، سعادة النائب محمود ميرزا فردان، وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي.