غرفة تجارة وصناعة البحرين وبنك البحرين والكويت يتعاونان لدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على الأولوية القصوى التي توليها الغرفة لحماية مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استدامة أعمالها، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز التنوع الاقتصادي. وشدد كانو على ضرورة تضافر الجهود مع القطاع المصرفي لإيجاد حلول عملية تسهم في مساندة أصحاب الأعمال وتمكينهم من مواجهة التحديات ومواصلة أنشطتهم التجارية.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع سعادته بسعادة السيد طارق جليل الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، وسعادة السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي للبنك. تركز النقاش على سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والبنك، واستعراض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتطوير مبادرات مشتركة تهدف إلى دعم استقرارها المالي والتشغيلي.

وأعرب كانو عن تقديره لاستجابة قيادات بنك البحرين والكويت لدعوة الغرفة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المؤسسات المصرفية يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين التجاري والمصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في تقريب وجهات النظر حول احتياجات أصحاب الأعمال والتحديات التي يواجهونها. وأوضح أن الغرفة، بصفتها الممثل لمجتمع الأعمال، تعمل على رصد التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل رؤاها إلى الجهات المعنية، والتعاون مع الشركاء في القطاع المصرفي لبحث الحلول والخيارات المناسبة التي تساعد هذه المؤسسات على تجاوز الضغوط المالية والتشغيلية، والحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية أعمالها.

وأشار كانو إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على الجوانب التمويلية، بل يشمل أيضًا تعزيز قدراتها في الإدارة المالية والتخطيط وإدارة التدفقات النقدية، ورفع مستوى الوعي بالممارسات المصرفية السليمة. وأكد على أهمية التعاون مع البنوك في تطوير برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع على إدارة مواردهم بكفاءة واتخاذ قرارات مالية مدروسة. وشدد على أن استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل مسؤولية اقتصادية مشتركة، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على حيوية الأسواق وتعزيز ثقة أصحاب الأعمال، مؤكدًا حرص الغرفة على مواصلة الحوار مع المؤسسات التمويلية للوصول إلى مبادرات متوازنة تراعي احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات الاستقرار المصرفي.

من جانبه، أكد السيد طارق جليل الصفار، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، على الدور الهام الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمثيل مصالح مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل قطاعًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، وأن دعم تطورها واستدامتها يتطلب استمرار التعاون وتبادل الرؤى بين المؤسسات المصرفية والغرفة، بما يسهم في تطوير مبادرات تلبي احتياجات السوق.

بدوره، أكد السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، اعتزاز البنك بعلاقاته مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرصه على دعم نموها. وأوضح أن البنك يتبنى منظورًا طويل الأمد في علاقته مع عملائه من أصحاب الأعمال، يقوم على فهم طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم ومواكبة تطورها. وأشار الشريفي إلى أن البنك يولي اهتمامًا مستمرًا بدراسة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على التحديات التي تواجهها، مما يساعد على تطوير الحلول والخدمات المصرفية المناسبة لها. وأكد على أهمية الجانب التوعوي في تمكين أصحاب الأعمال من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات التمويلية والمصرفية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وبنك البحرين والكويت، وبحث فرص التعاون في المبادرات التمويلية والتوعوية التي تعزز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم نمو القطاع الخاص وتنافسيته، بما يساهم في ترسيخ دور المؤسسات الوطنية في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.