رئيس الشرطة البحريني يترأس اجتماعًا خليجيًا هامًا لمناقشة مستقبل الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي

في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبتكليف من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الشرطة، الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شهد الاجتماع مشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بأجهزة الحكومة الرقمية بدول المجلس.

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس الشرطة بأعضاء اللجنة الوزارية والوفود، معربًا عن اعتزازه باستضافة الاجتماع في مملكة البحرين. ونقل تحيات معالي وزير الداخلية وتمنياته بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك لتطوير منظومة الحكومة الرقمية، وتكامل الأنظمة والخدمات الحكومية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مؤشرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني. وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم استدامة الخدمات الحكومية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول المجلس، خاصة في ظل تسارع التحولات التقنية وزيادة المسؤوليات في تطوير العمل الحكومي.

وأكد رئيس الشرطة أن المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون تحظى بدعم قادة دول المجلس ومتابعة حكوماتها، مما أسهم في تطوير العمل الحكومي وترسيخ مكانة دولنا عالميًا في مؤشرات الحكومة الرقمية. واستعرض تجربة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة معالي وزير الداخلية، حيث شكل التحول الرقمي مسارًا مستمرًا لتطوير العمل الحكومي عبر تكامل الأنظمة وتبسيط الإجراءات وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، مع تطوير الأطر التشريعية وتعزيز الأمن السيبراني وتنمية الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ركيزة لبناء اقتصاد تنافسي وتحسين جودة الحياة، وأن تصنيف دول المجلس ضمن دول الصدارة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعكس نجاح التجربة الخليجية. وأكد على أهمية تعظيم قيمته من خلال العمل المشترك والانتقال من الربط التقني إلى خدمات رقمية خليجية مترابطة تسهّل حياة المواطن الخليجي وتكرس المواطنة الرقمية، وصولًا إلى خدمة حكومية أكثر تكاملًا واستباقية.

وحول الذكاء الاصطناعي، أكد سعادته أنه يمثل فرصة وتحديًا لمستقبل الحكومات، ويتطلب أطرًا وأخلاقيات منظمة لاستخدامه، معربًا عن الاعتزاز بإقرار مبادرة البحرين بشأن الدليل الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2023، وإقرار الاستراتيجية الخليجية الاسترشادية للذكاء الاصطناعي. وشدد على أن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك استهداف مراكز البيانات وخطوط الإنترنت، تؤكد أن أمن البنية الرقمية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية، مما يستوجب تعزيز التعاون الخليجي في الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وحماية البنية التحتية الحيوية.

واختتم رئيس الشرطة بالتأكيد على وضوح الرؤية: من الرقمنة إلى التكامل، ومن التكامل إلى الاستباق، نحو منظومة حكومية خليجية أكثر كفاءة وأمنًا وثقة، قادرة على تطوير حلولها والمساهمة في صياغة نموذج خليجي للحكومة الرقمية.

من جهته، رفع معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستضافة مملكة البحرين الدورة السابعة من جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون، ولما تقدمه المملكة من تسهيلات لإنجاح أعمال المجلس. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها ضمن الدول الرائدة عالميًا في التحول الرقمي، مستندةً إلى رؤى استراتيجية طموحة واستثمارات نوعية، حيث انعكست هذه الجهود في تقدم لافت لدول المجلس على مستوى المؤشرات الدولية.

وأوضح الأمين العام أن المتوسط الخليجي لمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية ارتفع من نحو 65 نقطة في عام 2020م إلى 88 نقطة في عام 2025م، متجاوزًا المتوسط العالمي. كما سجلت دول المجلس نحو 90 نقطة في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ نحو 66 نقطة. وأكد أن هذه النتائج تؤكد امتلاك دول المجلس للخبرات والإمكانات التي تؤهلها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في مسيرة التكامل الرقمي الخليجي.

وناقش أعضاء اللجنة الوزارية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأقرّت اللجنة تشكيل لجنة باسم (لجنة جائزة الحكومة الرقمية) والموافقة على مهامها وآلية عملها. كما اعتمدت استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمجلس التعاون، واستعرضت التقدم المحقق في تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها التاسع ومبادرات الاستراتيجية الإسترشادية للحكومة الإلكترونية (2024–2030). واطلعت اللجنة على نتائج مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي، وأشادت بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحكومات الخليجية في مجال التكنولوجيا الحكومية.

وفي سياق تعزيز التعاون الرقمي، استعرضت اللجنة مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية. وناقشت سبل تطوير خدمات الثقة الرقمية الخليجية من خلال ربط قوائم الثقة الوطنية بين دول مجلس التعاون. كما اطلعت اللجنة على أبرز ما تضمنه الإصدار التاسع من نشرة (DCO Policies Watch) الصادرة عن منظمة التعاون الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الخليجي المشترك، وتكثيف الجهود لتطوير منظومة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل بين دول مجلس التعاون، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.