الاستثمار في رأس المال البشري: مفتاح الارتقاء بالأداء في القطاعين العام والخاص

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاستثمار المستدام في رأس المال البشري يمثل محركاً أساسياً لتعزيز كفاءة الأداء في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والكفاءات الإدارية المتميزة.

وأوضح معاليه أن البرامج التدريبية المتخصصة تلعب دوراً مباشراً في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز في بيئة العمل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جهود التطوير الشاملة وتحقيق التطلعات المنشودة. جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم الاجتماع الثالث لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة لعام 2026، بحضور أصحاب السمو والسعادة أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، سلط معاليه الضوء على أهمية الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من البرامج القيادية والإدارية التي يقدمها المعهد، مما أسهم في تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات، بهدف تزويد سوق العمل بكفاءات قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.

وقد استعرض المجلس خلال اجتماعه مؤشرات الأداء التشغيلي للمعهد منذ بداية العام الجاري وحتى الربع الثالث منه، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد المتدربين المستفيدين، مما يعكس الثقة في مخرجات المعهد ويؤكد نجاح استراتيجيته في بناء منظومة إدارية متطورة. كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع البحثية والدراسات التي يعمل المعهد على إعدادها، والتي تهدف في مجملها إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وكيفية توظيفها في الإدارة العامة، بالإضافة إلى المبادرات الرامية إلى تطوير بيئة العمل والارتقاء بها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية للمعهد، مشيداً بجهودها في تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بكفاءة عالية، ومساعيها المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة.