هيئة السوق المالية السعودية تفتح باب الاستطلاع حول حوكمة الشركات وتمكين المساهمين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن دعوة المهتمين والمشاركين في السوق إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع تعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين. يمكن تقديم هذه المرئيات عبر منصة "استطلاع" الإلكترونية خلال فترة 30 يوماً، تنتهي في 28 نوفمبر 2026، وذلك تمهيداً لدراسة الملاحظات الواردة واعتماد الصيغة النهائية للمشروع. يهدف المشروع إلى تطوير ممارسات الحوكمة، وتعزيز مسؤوليات مجالس الإدارات، وتوسيع نطاق مشاركة المساهمين في القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات الشفافية والمساءلة وحماية حقوق المستثمرين. وتشمل التعديلات المقترحة جوانب مثل الجمعيات العامة، والترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتعامل مع الشركات ذات الخسائر المتراكمة، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

الجمعيات العامة وحقوق المساهمين:

من أبرز التعديلات المقترحة، تمكين المساهمين الذين يمتلكون 5% على الأقل من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت من طلب عقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع انعقادها عبر التقنيات الحديثة، مع إلزام مجلس الإدارة بالاستجابة لهذا الطلب. كما تمنح التعديلات الهيئة صلاحية إلزام الشركات بعقد اجتماعات جمعياتها العامة حضورياً كلما دعت الحاجة لذلك.

إفصاحات إضافية للشركات ذات الخسائر المتراكمة:

فيما يتعلق بالشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس مالها، يقترح المشروع إلزامها بالإفصاح على موقع "تداول السعودية" عن أسماء المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر من الأسهم ونسب ملكيتهم، أو عن أكبر 20 مساهماً، أيهما أكثر. كما يتيح للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل طلب إدراج بند يتعلق بإعداد خطة لمعالجة الخسائر، مع ضرورة الإفصاح عن هذه الخطة عبر "تداول السعودية" خلال 60 يوماً من قرار الجمعية العامة. ويلزم المشروع مجلس الإدارة، عند الإفصاح عن الخطة التصحيحية، بنشر تقرير دوري شهري أو ربع سنوي عن تطورات تنفيذها خلال خمسة أيام من نهاية الفترة. يجب أن يتضمن التقرير مستوى التقدم مقارنة بالأهداف المحددة، وأسباب أي انحراف عنها، والإجراءات المتخذة لمعالجته، بالإضافة إلى أي تعديلات على الخطة ومبرراتها. تستمر هذه المتطلبات حتى تنخفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 20% من رأس المال، مما يعزز متابعة المساهمين لأداء الشركات المتعثرة ومدى التزام مجالس إداراتها بخطط المعالجة.

تشديد ضوابط الأطراف ذوي العلاقة واستقلالية لجان المراجعة:

يقترح المشروع توسيع نطاق الأطراف المشمولة بالأحكام المنظمة للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وتعزيز مسؤوليات لجان المراجعة ومجالس الإدارات في التحقق من عدالة هذه التعاملات وشروطها، بهدف الحد من مخاطر تعارض المصالح وحماية حقوق المساهمين. وتشمل التعديلات أيضاً تطوير إجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، وإلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب رفض المرشحين ومنحهم الفرصة لاستكمال النواقص خلال مدة تحددها اللجنة، وذلك لدعم عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص. وفي سياق تعزيز الرقابة الداخلية، يقترح المشروع إلزام الشركات بأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، إلى جانب تطوير الأحكام المنظمة لتعارض المصالح والتعاملات مع أصحاب المصالح. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للسوق السعودية، ورفع جودة حوكمة الشركات المدرجة، وتعزيز جاذبية السوق وتنافسيتها. وأكدت الهيئة أنها ستولي عناية فائقة لدراسة المرئيات والملاحظات الواردة من الجمهور قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن تقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "استطلاع" خلال المهلة المحددة.