وفد الشعبة البرلمانية البحرينية يستعد للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني ببروكسل

عقد وفد الشعبة البرلمانية البحرينية، برئاسة السيد علي حسين الشهابي، اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2026، الذي سيعقد في بروكسل يومي 17 و18 نوفمبر. ينظم هذا المؤتمر الهام كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، تحت شعار "النهوض بالديمقراطية وتعزيز البرلمانات من خلال التحول الرقمي".

يضم الوفد المشارك في أعمال المؤتمر كلاً من السيد علي حسين الشهابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى (رئيسًا للوفد)، والنائب محمد محمد الرفاعي عضو مجلس النواب، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب وأمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

يشمل المؤتمر فعالية تمهيدية موجهة لموظفي البرلمانات، سيشارك فيها السيد فاروق عبدالعزيز والسيدة منال محمد من الأمانة العامة لمجلس النواب. ستركز هذه الفعالية على تبادل الخبرات بين البرلمانات حول الانتقال من العمل الورقي إلى سير العمل الرقمي في العملية التشريعية، وتعزيز الشفافية، وإتاحة الإجراءات البرلمانية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع الحوسبة السحابية وإدارة البيانات.

يتوزع برنامج المؤتمر على ثلاثة مسارات رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار والتنفيذ"، و"القيادة الاستراتيجية"، و"البرلمانيون في مجتمع رقمي". ستتضمن الجلسات النقاشية محاور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على البرلمانات والديمقراطية، وإطلاق تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي، والسيادة الرقمية، وبناء الثقة في عصر المعلومات المضللة، وأدوات تقييم النضج الرقمي، وتحديث البنية التحتية الرقمية للبرلمانات، ومكافحة العنف الرقمي ضد البرلمانيين، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي، وتطوير معرفة الأعضاء والموظفين بالذكاء الاصطناعي. وسيُختتم المؤتمر باعتماد وثيقته الختامية.

وقد أكد وفد الشعبة البرلمانية على الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الساحتين الإقليمية والدولية، وإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للعمل البرلماني. وأشار الوفد إلى أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات المختلفة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تطوير الأداء البرلماني ومواكبة المستجدات التقنية، ويدعم جهود المملكة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل التشريعي والرقابي.