قفزة نوعية في الخدمات الحكومية: تطوير 189 خدمة في 22 جهة لتعزيز الكفاءة والجودة

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لرفع مستوى الخدمات وإعادة هندستها، شهدت الفترة من 15 يناير إلى 29 أكتوبر 2026 إنجازًا كبيرًا تمثل في تطوير 189 خدمة ضمن 22 جهة حكومية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشملت أبرز الخدمات التي تم تطويرها مؤخرًا أتمتة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة الدولية من قبل المجلس الأعلى للبيئة، مما أدى إلى إصدار الترخيص تلقائيًا بدلًا من الانتظار لمدة 20 يوم عمل. كما قامت وزارة الصحة بتطوير خدمة عيادة الجينوم الافتراضية، والتي تتيح الاستشارة الوراثية وتقديم النتائج إلكترونيًا، مقلصةً الإجراءات من نحو 6 أشهر إلى 5 أيام عمل فقط. وفي سياق متصل، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة المساعد الافتراضي "سند"، لتقديم ردود فورية على استفسارات العملاء على مدار الساعة.

ولم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، حيث شملت الخدمات المطورة أيضًا أتمتة جامعة البحرين لخدمة طلب معادلة المقررات الدراسية، مع احتسابها تلقائيًا في السجل الأكاديمي بدلًا من 5 أيام عمل. كما قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأتمتة خدمة المنفعة التأمينية عند الوفاة، مما يتيح صرف المستحقات تلقائيًا دون الحاجة لتقديم مستندات، وبدلًا من 8 أيام عمل كانت تستغرق سابقًا.

وقد أسهمت هذه التطورات في تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، وتبسيط خطوات التقديم لتصبح 4 خطوات كحد أقصى. كما تحقق التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، مع تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى صيغة إلكترونية. وشملت التحسينات أيضًا تقليل عدد الصفحات اللازمة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع القنوات المتاحة.