الإمارات تسيطر على تسرب ناقلة النفط "GEM NO.2" وتكثف جهود المعالجة البيئية

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO.2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالحادث وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة. ووفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، بينما تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً. تُجرى عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مع التأكيد على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.

وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. تشهد كثافة التلوث المرصود تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره.

وأوضحت الوزارة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. يُعد إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً إجراءً احترازياً، لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة.

وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء. وتواصل الجهات المختصة رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك، ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

في السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى. تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مؤكدة أن هذه الإجراءات الاحترازية لن تؤثر على إمدادات المياه للمستفيدين منها.

تواصل الجهات المختصة العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.