فرنسا تستعد لمواجهة اضطرابات جديدة: حظر تجول ونشر 70 ألف شرطي لمواجهة أعمال الشغب

تتأهب فرنسا لمواجهة موجة احتجاجات واسعة النطاق متوقعة اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى استمرار فرض حظر التجول وفرض قيود على التجمعات، وذلك في أعقاب الدمار الذي أحدثه مثيرو الشغب في عدة مدن خلال الشهر الجاري. وتتوقع السلطات أيضاً احتمالية استخدام مثيري الشغب لأقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم، مع الإشارة إلى أن القوانين الحالية تسمح للشرطة بحظر تغطية الوجه في حال تعرض النظام العام للخطر.

وفي ظل المخاوف من تجدد الاضطرابات، أصدرت باريس قراراً بحظر تنظيم المظاهرات في وسط العاصمة، وسمحت بتنظيمها فقط خارج المدينة. كما سيتم إعادة فرض حظر التجول الليلي في المواقع المركزية. ومع ذلك، قضت المحكمة الإدارية في باريس بالسماح بتنظيم مسيرة بين ساحتي الباستيل والأمة في وسط المدينة، وهو القرار الذي أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن تقديمه استئنافاً ضده.

وأعلن نونيز عن تعزيز كبير للتواجد الأمني في الشوارع، مشيراً إلى وجود تهديدات للنظام العام ومخاوف من إلحاق أضرار بالمتاجر والممتلكات. وتتوقع السلطات مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاجات الجديدة، بعد أسبوع من نشر 70 ألف شرطي لاحتواء أعمال الشغب والسرقة. وقد اتسعت رقعة تظاهرات الشباب في فرنسا منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) لتشمل فئات أخرى، ورغم أن الحراك بدأ للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، إلا أن الاحتجاجات أصبحت تستهدف بشكل أساسي الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.

بعد أعمال الشغب العنيفة التي وقعت على هامش المسيرات في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، نجحت الشرطة إلى حد كبير في منع تجدد أعمال العنف يوم السبت الماضي. ولم تنجح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط الشعبي. وقد منحت هذه الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان)، بينما لا يزال المرشحون المحتملون من تيار الوسط، خلفاء ماكرون، منقسمين.

تمثل هذه الاضطرابات ضربة جديدة للاقتصاد الفرنسي، الذي أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة انكماشه في الربع الثالث. وتقدر غرفة التجارة خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وتتجاوز التقديرات الأخرى هذا الرقم بضعفين عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات المفقودة. وعلى طول شوارع التسوق الرئيسية في باريس، تزين زينات عيد الميلاد المبكرة النوافذ المغطاة بالألواح والشبكات الأمنية. ومن بين المتاجر التي استهدفت في الاضطرابات السابقة، منافذ تابعة لعلامات تجارية فاخرة مثل إيرميس ولوي فيتون وبربري.

تواصل الحكومة المضي قدماً في قانون مثير للجدل يلزم مثيري الشغب بدفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تنسب إليهم. ويرى نشطاء حقوقيون وبعض المحامين أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الحق في الاحتجاج السلمي. وقد ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات مماثلة في أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.