نائب وزير الدفاع الألماني: إغلاق مضيق هرمز غير قانوني وندعم جهود البحرين لوقف الحرب

أكد نائب وزير الدفاع ووكيل الدولة البرلماني بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، الدكتور نيلز شميد، أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يعد مخالفاً للقانون الدولي، مشدداً على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي يجب على جميع الأطراف احترامه. وأعرب شميد عن خطورة الوضع الحالي، مؤكداً أن الحرب ليست حلاً للصراعات المتأججة في المنطقة، وأن الحل يكمن في التوصل إلى حل دبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بإيران. ودعا أطراف النزاع إلى عدم استئناف القتال، محذراً من أن تداعيات الحرب تمتد إلى استقرار الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الاقتصاد الألماني. وأشار إلى دعوة المستشار الألماني للحل الدبلوماسي للصراع، وأكد أن بلاده تدين إغلاق مضيق هرمز وتتمسك بحرية الملاحة في المضائق الحيوية مثل مضيق ملقا وباب المندب. وأوضح أن طرق التجارة العالمية ضرورية لجميع الدول، سواء المصدرة للنفط والغاز أو المعتمدة على إمداداتهما، ولضمان التدفق الحر للسلع. وفي سياق العلاقات الألمانية البحرينية، أشاد شميد بجهود البحرين في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب والدفاع عن القانون الدولي وحرية الملاحة، مؤكداً الدعم السياسي الألماني الكامل لهذه الجهود. واعتبر أن البحرين قادرة على لعب دور بنّاء نظراً لمعرفتها بالمنطقة وسعيها لبناء جسور بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أهمية حوار المنامة كمنصة لبحث القضايا مع الشركاء الإقليميين. ولفت إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك افتتاح غرفة التجارة الأوروبية في البحرين بدعم ألماني، وتنامي الاهتمام بالتعاون الدفاعي، وزيارة وفد من قطاع الصناعات الدفاعية الألماني للبحرين والكويت، وانفتاح الشركات الألمانية على الشراكات الدفاعية، خاصة في مجال الدفاع الجوي. وفيما يتعلق بحماية الممرات المائية، أكد شميد دعم ألمانيا للبعثات الأوروبية في البحر الأحمر، انطلاقاً من ضرورة حماية المصالح الأوروبية عالمياً، والتزام بلاده بالمشاركة في بعثة «أسبيدس» الأوروبية بالمستوى الراهن. وعن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا، أوضح أن ذلك أثر سلباً على المستهلكين وزاد من التضخم وأضعف الاقتصاد، مؤكداً سعي بلاده للحفاظ على انخفاض أسعار الديزل والغاز، وأن التوجه المستقبلي هو تقديم دعم محدد لذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أن خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري يتطلب تحولاً طويل الأمد نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مؤكداً استمرار التحول نحو الطاقة المتجددة في قطاعي السيارات والطاقة.