البحرين تعزز ريادتها الاستثمارية العالمية عبر شراكات اقتصادية استراتيجية

أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن استضافة مملكة البحرين لمنتدى بوابة الخليج 2026 يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للأعمال والاستثمار. وأشار إلى أن هذا النهج يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الانفتاح الاقتصادي وبناء شراكات عالمية.

وأشاد المسلم بمنتدى بوابة الخليج، واصفاً إياه بالمنصة الحيوية التي تجمع القيادات الاقتصادية والاستثمارية وصناع القرار والمستثمرين. ويوفر المنتدى مساحة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحولات الاقتصادية العالمية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البحرين ونظرائه حول العالم، مما يدعم بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة ويرسخ حضور المملكة على خارطة الاستثمار الدولية.

جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب خلال حضوره افتتاح أعمال النسخة الرابعة لمنتدى بوابة الخليج، الذي انعقد تحت شعار "إعادة تعريف الشراكات العالمية، ودفع عجلة النمو المستدام". ولفت إلى أن المنتدى يبرز أهمية تطوير نماذج التعاون الاقتصادي والاستثماري في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، والاستفادة من التحولات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وتدفقات رؤوس الأموال لدعم النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواكبة التغيرات العالمية.

وثمن المسلم الجهود المبذولة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية في تنظيم المنتدى واستقطاب المشاركات الدولية. وأشار إلى أن البرنامج المتكامل للمنتدى، الذي يتضمن جلسات نقاشية واجتماعات ثنائية وعروضاً استثمارية، يتيح للمشاركين فرصاً واسعة للتواصل وتبادل الرؤى، ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين ويعزز فرص التعاون والتوسع في الأسواق.

وأكد رئيس مجلس النواب دعم المجلس لكافة الجهود والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص. وأضاف أن هذه الجهود تساهم في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو المستدام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة ويعزز مكتسباتها.