برلمانية تحقق في تأثير تعرفة الكهرباء والماء على الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل

أكدت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هيئة الكهرباء والماء بمجلس النواب، أنها ستركز في عملها على دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لتطبيق تعرفة استهلاك الكهرباء والماء. وتهدف اللجنة إلى بيان مدى تأثير هذه التعرفة على المواطنين، لا سيما محدودي الدخل والطبقة الوسطى، ودراسة مدى مراعاتها للقدرة المالية للأسر البحرينية. كما ستتحقق اللجنة من كفاية الدراسات والبيانات التي استندت إليها الجهات المختصة في تحديد التعرفة وتعديلها، ومدى توافق آثار تطبيقها مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية مستوى معيشة المواطنين.

وخلال اجتماعها صباح اليوم، بحضور السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، استعرضت اللجنة القرار التنفيذي بتشكيلها ومحاور التحقيق. وشهد الاجتماع نقاشاً حول آلية عمل اللجنة والأسئلة البرلمانية المتعلقة بمحاور عملها، بالإضافة إلى مناقشة استفسارات ومقترحات الأعضاء.

وتتركز محاور عمل اللجنة على عدة نقاط أساسية: التحقق من سلامة وكفاءة منظومة العدادات الإلكترونية لهيئة الكهرباء والماء، ودراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية لتطبيق التعرفة الجديدة. كما ستتحقق اللجنة من أعداد الأسر المركبة (العوائل الممتدة) المسجلة لدى الهيئة، وأوضاعها الاستهلاكية ومدى تأثرها بالتعرفة. بالإضافة إلى ذلك، ستتحقق اللجنة من الأسس والمعايير والدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والفنية التي اعتمدت عليها الجهات المختصة في وضع التعرفة، والأسس والمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في احتساب شرائح الدعم الحكومي لاستهلاك الكهرباء والماء.

وتتكون لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هيئة الكهرباء والماء من: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو، سعادة النائب محمد موسى محمد، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي.