محاكمة تاريخية لشركة ميتا تهدد بتغيير ملامح وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء ميزات الإدمان

تواجه شركة ميتا خطر فرض غرامات وتعويضات قد تصل إلى تريليون دولار، إضافة إلى تهديد مباشر لنموذج أعمالها الإعلاني، وذلك في قضية تقودها 29 ولاية أميركية تتهم فيها الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تحفز الاستخدام القهري بين الأطفال والمستخدمين الأصغر سنًا.

انطلقت هذه المحاكمة يوم الثلاثاء الماضي، ومن الممكن أن تمتد تداعياتها لتغير شكل مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا. وتسعى الولايات القضائية لإجبار شركة ميتا على التخلص من ميزات التصميم التي وُصفت بالمسببة للإدمان عبر منصتي إنستغرام وفيسبوك، والتي تتضمن التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، والمحتوى المؤقت كقصص إنستغرام، وفلاتر التجميل، والخلاصات الخوارزمية، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة سي إن بي سي ونقلته العربية Business.

أوضحت نائبة المدعي العام في كاليفورنيا، ميغان أونيل، أثناء مرافعتها الافتتاحية أن شركة ميتا تعطي الأولوية للأرباح على حساب السلامة وتخفي وجود الأطفال دون سن 13 عامًا على التطبيقات. ومن جانبها، أشارت المحللة في شركة فوريستر، كيت وينيك، إلى أن هذه المحاكمة قد تشكل نهاية لشكل وسائل التواصل الاجتماعي المعتاد، وستترك أثرًا مشابهًا لدعاوى شركات التبغ في تسعينيات القرن الماضي.

أكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن شركة ميتا ليست سوى البداية في سلسلة من الدعاوى المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي بسبب الأضرار الناشئة، مشيرًا إلى وجود قضايا أخرى معلقة ضد يوتيوب وسناب. وتجدر الإشارة إلى ثبوت تقصير شركة ميتا ويوتيوب سابقًا في دعوى قضائية بمدينة لوس أنجلوس في شهر مارس الماضي.

توقعت كيت وينيك أن تسارع شركات أخرى مثل ناب لتعديل سياساتها استباقيًا، مؤكدة أن التهديد الأكبر يتمثل في احتمال امتداد هذه الدعاوى لتشمل البالغين الذين يعانون من نفس المشكلات والآثار النفسية.