بنك البحرين والكويت وبنك الإسكان يتعاونان لإحياء العقارات التراثية في المحرق

في خطوة رائدة نحو الحفاظ على التراث العمراني وتعزيز الاستثمارات المسؤولة، وقع بنك البحرين والكويت، المؤسسة المصرفية الرائدة في المملكة، مذكرة تفاهم مع بنك الإسكان. بموجب هذه المذكرة، سيصبح بنك البحرين والكويت أول مؤسسة تشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، حيث سيتولى تطوير عقارات تراثية في أحد فرجان المشروع، ملتزمًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

جاء هذا التعاون، الذي تم على هامش منتدى بوابة الخليج 2026، ليؤكد على تكامل الجهود الوطنية لدعم الاستثمارات التي تحافظ على التراث العمراني وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. يأتي ذلك في إطار التزام بنك البحرين والكويت بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وبما يتماشى مع أهداف مشروع تطوير مدينة المحرق في إعادة توظيف العقارات التراثية واستثمارها في أنشطة اقتصادية وثقافية ومجتمعية مستدامة. سيسهم تطوير العقارات التراثية في الفريج المستهدف في الحفاظ على هويته المعمارية والتاريخية، وإعادة إحياء طابعه الأصيل، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية المستدامة.

يحظى المشروع بأهمية وطنية خاصة، حيث ينفذ استجابة للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق. كما يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بتفعيل الخطة التنفيذية لتطوير مدينة المحرق.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن التعاون مع بنك البحرين والكويت يعزز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم مشروع تطوير مدينة المحرق وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة في العقارات التراثية وفق مبادئ ESG، مما يحافظ على الهوية العمرانية والثقافية للمدينة ويحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأشارت إلى أن مشاركة بنك البحرين والكويت في تطوير العقارات التراثية تمثل نموذجًا للشراكة مع القطاع المصرفي في إحياء الأحياء التاريخية، من خلال المحافظة على المباني التراثية وإعادة توظيفها، مما يعزز جودة الحياة وينشط الحركة الاقتصادية والثقافية. وأشادت بمبادرة بنك البحرين والكويت كأول بنك يشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن المشروع.

من جانبه، صرح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، بأن مسؤولية البنك تجاه المجتمع تشمل الاستثمار في المقومات التي تحفظ هوية البحرين وتخدم الأجيال القادمة. وأكد أن المحرق لها مكانة خاصة في تاريخ المملكة، وأن القيمة الحقيقية للمشروع تكمن في إعادة الحياة إلى أحيائها التاريخية وجعل تراثها جزءًا من مستقبلها، مع توفير بيئة تستجيب لاحتياجات السكان وتفتح آفاقًا جديدة للأنشطة المحلية. واعتبر مشاركة البنك استثمارًا طويل الأمد في إرث وطني يعتز به، ومشروع تتجاوز منافعه الأعمال العمرانية لتشمل المجتمع والبيئة والاقتصاد المحلي.

بدوره، أوضح السيد عبدالله طالب، مدير عام بنك الإسكان، أن مذكرة التفاهم مع بنك البحرين والكويت تمثل امتدادًا لجهود البنك في بناء شراكات مؤسسية تدعم الفرص الاستثمارية المستدامة للعقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، وفق مبادئ ESG. وأشار إلى أن تطوير العقارات التراثية يتيح التعامل مع مكوناتها العمرانية بصورة متكاملة، مما يعزز الاستفادة منها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين المحافظة على قيمتها التاريخية وتوظيفها في أنشطة اقتصادية ومجتمعية مستدامة. وأضاف أن بنك الإسكان يعمل على تطوير نموذج استثماري للعقارات التراثية يراعي خصوصيتها ويتيح توظيفها في أنشطة ثقافية وسياحية وتجارية وخدمية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخدمة المجتمع. وأكد أن مساهمة بنك البحرين والكويت، كأول بنك يشارك في تطوير العقارات التراثية، تعكس أهمية تكامل أدوار المؤسسات الوطنية في دعم الاستثمار المسؤول وتعزيز استدامة مشاريع إحياء المناطق التاريخية.

يُذكر أن مشروع تطوير مدينة المحرق يمتد على مساحة تبلغ نحو 1.4 مليون متر مربع، ويتضمن تنفيذ وترميم 300 وحدة سكنية في مرحلته الأولى، بالإضافة إلى ترميم 16 مبنى تراثيًا مرتبطًا بمسار اللؤلؤ المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما تشمل الفرص الاستثمارية 19 عقارًا تراثيًا يمكن إعادة توظيفها في أنشطة متنوعة، مما يوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال البحرينيين. يولي المشروع اهتمامًا بالاستدامة البيئية وجودة الحياة، من خلال إنشاء 72 ساحة خضراء وتطوير ممرات المشاة والمرافق العامة، بالإضافة إلى مبادرات للاستفادة من الطاقة النظيفة وتوفير بيئة عمرانية ملائمة لذوي الهمم، جامعًا بين المحافظة على الهوية المعمارية للمحرق ومتطلبات التنمية الحضرية الحديثة.