عجز غير متوقع في موازنة بريطانيا لشهر يوليو بفعل تصاعد الإنفاق الحكومي

سجلت الحكومة البريطانية عجزا غير متوقع في الموازنة خلال شهر يوليو/تموز، ليخالف بذلك التوقعات الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية ويشكل تذكيراً بالضغوط المالية التي تواجه وزير المالية الجديد جون هيلي قبيل إعداد الميزانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية تتعلق بأداء الاقتصاد مؤخراً.

وأوضح المكتب الوطني للإحصاء أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 2.5 مليار دولار، في شهر يوليو/تموز، وذلك في وقت أدى فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي الناتج عن التضخم إلى محو عائدات إضافية لضريبة الدخل المقدرة ذاتياً.

وكان استطلاع أجرى لآراء خبراء اقتصاد بواسطة وكالة رويترز قد توقع تحقيق ميزانية متوازنة، بينما رجحت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية تسجيل فائض قدره 500 مليون إسترليني، والذي كان من المفترض أن يمثل أول فائض يتم تسجيله في مثل هذا الشهر منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.

إلا أن المكتب الوطني للإحصاء أفاد بأن إنفاق الحكومة المركزية المخصص للمزايا الاجتماعية قد صعد بمقدار ملياري جنيه إسترليني خلال يوليو/تموز عند مقارنته بالعام الماضي، بينما شهد الإنفاق الموجه للسلع والخدمات، والذي يتضمن تكاليف الموظفين، زيادة بقدر 1.2 مليار إسترليني.

وعلى صعيد متصل، تم تعديل العجز الخاص بشهر يونيو/حزيران نحو الصعود أو الخفض الحاد ليبلغ 12.8 مليار إسترليني مقارنة بـ 16 ملياراً، ورغم ذلك، لا يزال إجمالي الاقتراض للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، مسجلاً 56.7 مليار إسترليني مقابل توقعات سابقة عند 54.4 مليار إسترليني.