لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ترفع تقريرها حول مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات إلى مكتب المجلس

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الضرورة الملحة لمواكبة التشريعات للتغيرات المتسارعة والاستجابة للاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية. ويهدف ذلك إلى تحديث المنظومة القانونية وتطوير أدواتها، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والمؤسسية، وترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار والتقدم.

وخلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو وبحضور أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ما أحيل إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بشأن مشاريع القوانين ذات الأولوية. وفي بند الإخطارات، نظرت اللجنة في مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2026، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2026، وقررت رفع رأيها بشأنهما إلى اللجان المختصة.

وفي بند مشاريع القوانين، وافقت اللجنة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت رفع تقريره إلى هيئة المكتب. كما ناقشت اللجنة في ذات البند مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).

وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد الخامس من: سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو رئيساً، وسعادة النائب جلال كاظم محفوظ نائباً للرئيس، وعضويتها: سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب محسن علي العسبول، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد، سعادة النائب محمود ميرزا فردان، وسعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي.