مجلس الشورى يناقش تعديلات قانون إيجار العقارات مع وزارتي العدل والبلديات لتعزيز استقرار الأحياء السكنية

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، اجتماعاً هاماً اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014. يأتي هذا التعديل بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر.

شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الجهات المعنية، حيث حضر سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والسيد عمار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري، والمهندس محمد سعد السهلي مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

تمحور النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم استخدام العين المؤجرة المخصصة للسكن العائلي في أغراض أخرى، وذلك لضمان الحفاظ على الغرض الأساسي الذي أُبرم من أجله عقد الإيجار، وحماية حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على طبيعة الأحياء السكنية واستقرارها. وقد استعرض أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات والآراء حول مشروع القانون، واطلعوا على القرارات المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

من جانبهم، أكد ممثلو الوزارات على أهمية تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، سعياً لتحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين والتزاماتهم، وتعزيز استقرار السوق العقاري. وأشاروا إلى ضرورة وضوح النصوص القانونية لتسهيل تطبيقها، والحد من النزاعات الإيجارية، ودعم سرعة الفصل فيها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصلحة العامة ودعم فاعلية العمل المؤسسي. وأشاد بحرص ممثلي الوزارات على المشاركة الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين، مما يساهم في تبادل الرؤى وتكامل الجهود، وضمان إصدار تشريعات عملية وقابلة للتطبيق تلبي تطلعات المواطنين وتحفظ استقرار العلاقات الإيجارية.