رئيس المركزي الألماني يرجح رفع الفائدة الأوروبية في ديسمبر لمواجهة التضخم المتصاعد

يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفقاً لتقديرات رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. وفي كلمة ألقاها، صرح ناجل بأن رفع أسعار الفائدة "من المرجح جداً أن يكون ضرورياً" بناءً على التقديرات الحالية، مضيفاً: "يبدو من وجهة النظر الحالية أنه لن يكون هناك مفر تقريباً من رفع أسعار الفائدة، ما لم تتحسن توقعات التضخم بصورة ملحوظة".

من المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في السابع عشر من الشهر المقبل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقد قام مسؤولو السياسة النقدية في منطقة اليورو برفع أسعار الفائدة الرئيسية مرتين خلال العام الجاري، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات التضخم، لا سيما نتيجة لزيادة أسعار الطاقة. وفي اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي، أبقوا على سعر الفائدة على الودائع، الذي له أهمية كبيرة للبنوك والمدخرين، دون تغيير عند 2.5%.

يؤدي رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يحد من الطلب ويساهم بالتالي في كبح التضخم. ومع ذلك، فإن ارتفاع الفائدة يشكل في الوقت نفسه عبئاً على المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. وتساهم الحرب على إيران في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد الضغوط التضخمية. وفي سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات.

وفقاً لأحدث تقديرات البنك المركزي الأوروبي، يتعين على سكان منطقة اليورو الاستعداد لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة حتى عام 2027 على الأقل. وقال ناجل: "من وجهة نظرنا، أصبح من المرجح جداً الآن أن تكون الضغوط التضخمية أعلى مما كان متوقعاً في سبتمبر، كما أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى بصورة أكبر. ويمكن أن تنعكس آثارها أيضاً بصورة متزايدة على مطالب رفع الأجور، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار".

يستهدف البنك المركزي الأوروبي، على المدى المتوسط، بلوغ معدل التضخم 2% في منطقة اليورو التي تضم حالياً 21 دولة. ويرى البنك أن تحقيق هذا المستوى يضمن هدفه الأساسي المتمثل في استقرار اليورو والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.