وزارتا الأشغال والبلديات تفتحان باب المشاركة في النسخة الثانية لمسابقة الابتكار في حلول الري

استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلنت وزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة الابتكار في حلول الري. تهدف المسابقة إلى تحفيز الأفكار المبتكرة التي تساهم في الاستفادة القصوى من المياه المعالجة، وتعزيز كفاءة استخدامها في مجالات الزراعة والتشجير، بما يدعم استدامة الموارد والحفاظ على البيئة. سيتم فتح باب التقديم للمشاركة في المسابقة خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 إلى 5 فبراير 2027، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ الأفكار الفائزة.

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عن تقديره لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن استمرار المسابقة يعكس الاهتمام بتنمية المبادرات الوطنية الرائدة وتوسيع نطاق المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم جهود التشجير في مملكة البحرين. وأوضح سعادته أن النسخة الثانية للمسابقة تتيح فرصاً أوسع لاستقطاب الأفكار الإبداعية من مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المتخصصة، وتعزز دور الابتكار في معالجة التحديات المتعلقة بتطوير منظومة الري والاستفادة من المياه المعالجة.

وأضاف سعادة وزير الأشغال أن المسابقة، التي تنظمها وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، تمثل نموذجاً للشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع والمؤسسات، حيث تفتح الباب أمام الأفراد والمكاتب الهندسية والمقاولين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية للمساهمة بأفكارهم وخبراتهم في تطوير حلول الري، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للاستدامة البيئية.

وأشار سعادته إلى أن المسابقة لا تقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل تسعى إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات عملية قابلة للتطبيق، حيث سيتم تنفيذ الأفكار الفائزة لرفع كفاءة شبكات الري، وتحسين توزيع المياه، وتعزيز الاستفادة من فائض المياه المعالجة في مشاريع التشجير والتجميل الحضري. وأكد وزير الأشغال على استمرار التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات المعنية لضمان نجاح النسخة الثانية وتحقيق أهدافها في تطوير حلول ري مبتكرة ومستدامة، بما يدعم خطة التشجير الوطنية الهادفة إلى مضاعفة أعداد الأشجار بحلول عام 2035، وتعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية.