البحرين تعزز فرص الشباب بـ 70 مركزًا تدريبيًا وبرامج تأهيل مدعومة ماليًا

أكدت الحكومة البحرينية أن أكثر من 70 مركزًا تدريبيًا مرخصًا، بالإضافة إلى برامج تأهيل وتدريب تقدم مكافآت وأجورًا شهرية للشباب، تساهم بفعالية في تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات المهنية والتقنية اللازمة لدخول سوق العمل. وأشارت إلى أن هذه البرامج والمؤسسات التدريبية الحالية تحقق أهداف المقترح النيابي بإنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب البحريني.

وفي ردها على الاقتراح النيابي، أوضحت الحكومة أن الهدف من إنشاء المعهد هو الحد من البطالة وتأهيل خريجي الثانوية العامة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكدت أن منظومة التدريب الحالية توفر فرصًا متنوعة للتأهيل المهني والتقني، وذلك بالتعاون مع صندوق العمل “تمكين” ومؤسسات القطاع الخاص.

تضم منظومة التدريب أكثر من 70 مركزًا تدريبيًا مرخصًا، بالإضافة إلى جهات متخصصة مثل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومعهد الإدارة العامة، وبوليتكنك البحرين، ومركز ناصر العلمي والتقني. تقدم هذه الجهات برامج تدريبية في مجالات متنوعة تشمل الهندسة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، وإدارة الأعمال، واللغات، والمهن الفنية.

فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المدفوعة، أبرزت الحكومة برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، الذي يتيح للباحثين عن عمل التدريب لدى شركات القطاع الخاص لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مع مكافأة شهرية قدرها 200 دينار يقدمها صندوق العمل «تمكين»، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على مبالغ إضافية من جهة التدريب. كما أشارت إلى برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، الذي يجمع بين شركات القطاع الخاص ومؤسسات التدريب لتأهيل الباحثين عن عمل لسد احتياجات الوظائف الشاغرة، حيث يحصل المتدرب الناجح على وظيفة وشهادة مهنية أو فنية.

أما برنامج التلمذة المهنية، الذي يمتد لثلاث سنوات بالتعاون بين بوليتكنك البحرين وصندوق العمل “تمكين”، فيشمل تخصصات مثل التكييف والتبريد، والكهرباء، والسباكة، وميكانيكا السيارات، واللحام. يجمع البرنامج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في الشركات، مقابل أجر شهري لا يقل عن 300 دينار، يغطي «تمكين» نصفه. وتجري دراسة إضافة تخصصات جديدة تشمل تجارة التجزئة، والزراعة، والضيافة، وتقنية المعلومات، وتصفيف الشعر.

في القطاع القانوني، يقدم برنامج دعم المحامين المتدربين لخريجي القانون والدراسات القانونية 300 دينار شهريًا لمدة تصل إلى 24 شهرًا، لمساعدتهم على استكمال التدريب المطلوب لمزاولة المهنة. كما يمكن لغير المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الحصول على إعانة تعطل تبلغ 200 دينار شهريًا، عند استيفاء الشروط القانونية.

وعلى صعيد خريجي المدارس، تساهم برامج الإرشاد المهني في مساعدة الطلبة على اختيار التخصصات والوظائف المناسبة، من خلال تأهيل المعلمين والمرشدين وتنظيم فعاليات للتعريف بفرص التعليم الفني والتدريب المهني.

يغطي صندوق العمل “تمكين” ما يصل إلى 100% من تكاليف بعض البرامج التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها دوليًا، وفق الضوابط المعتمدة، بما يشمل الرسوم الدراسية والمواد التعليمية والاختبارات. ويمتد الدعم ليشمل فرص التدريب العملي لدى مؤسسات دولية، بالمساهمة في الأجور ومصاريف السفر، لاكتساب خبرات مهنية خارج مملكة البحرين.

فيما يتعلق بالتخصصات الحديثة، يجري تطوير برامج التدريب في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتصميم تجربة المستخدم وواجهات التطبيقات، وتطوير البرمجيات، وأنظمة الحماية الإلكترونية، لمواكبة متطلبات سوق العمل التقنية.

تخضع البرامج التدريبية لمراجعة دورية بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب العمل، لضمان ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للشركات ومعالجة النقص في المهارات المهنية. وأكدت الحكومة أن المؤسسات والبرامج التدريبية الحالية تلبي أهداف المقترح النيابي بإنشاء معهد عالٍ لتدريب الشباب البحريني، عبر توفير مسارات متنوعة للتأهيل والتدريب المهني والتقني، مما يعزز فرص توظيف المواطنين ويلبي احتياجات سوق العمل.