الحكومة تؤكد تحقيق أهداف مضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك والجوازات

أكدت الحكومة أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية تهدف إلى تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين وتشجيعهم على أداء مهامهم، خاصة في بيئات العمل التي تنطوي على مخاطر وظروف غير اعتيادية قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية. جاء ذلك في رد الحكومة على اقتراح برغبة بمضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك والجوازات واستحداث مكافأة لمن يضبط الممنوعات والمخالفات.

وأوضحت الحكومة أن تقييم وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وتحديد درجاتها وأجورها يتم وفقًا لمعايير تشمل الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمؤهلات الأكاديمية والخبرة وظروف العمل والمخاطر المحيطة. وفي حال تعذر الإحاطة بكافة ظروف العمل غير الاعتيادية من خلال درجة الوظيفة، يُعتبر بدل طبيعة العمل بديلاً لتعويض الموظفين عن المخاطر التي يتعذر تجنبها بتدابير السلامة.

وفيما يتعلق بمضاعفة علاوة الخطر لموظفي الجمارك والجوازات واستحداث مكافأة لضبط الممنوعات، أشارت الحكومة إلى أنها لا تدخر جهدًا في منح العلاوات والبدلات لكافة منتسبي وزارة الداخلية، بما في ذلك موظفي الجمارك والجوازات، تقديرًا لجهودهم في تأمين المنافذ وضبط المخالفات. ويتم منحهم علاوة طبيعة العمل كبديل لتعويضهم عن المخاطر والضغوط النفسية، استنادًا إلى المادة 33 من قانون قوات الأمن العام والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأفادت وزارة الداخلية بأنها تراجع بشكل مستمر نظام العلاوات والبدلات وتأخذ في الاعتبار ظروف العمل الخاصة بمنتسبيها. وأعربت الحكومة عن تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه، مؤكدة أن أهداف الاقتراح برغبة متحقق بالفعل.