البحرين في مجلس الأمن: جهود دبلوماسية ناجحة لحشد الإدانة الدولية للاعتداءات الإيرانية

أكد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، أن مملكة البحرين استثمرت عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027 في حشد موقف دولي يدين الاعتداءات الإيرانية ويحافظ على أمن المنطقة. وقد تضمنت هذه الجهود عرض الاعتداءات على المجلس، وطلب عقد اجتماعات طارئة ومشاورات لمتابعة تطوراتها، وقيادة التحرك لاعتماد القرار 2817 الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

وأضاف الشيخ عبدالله بن علي أن مملكة البحرين بادرت بطرح مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسلطت الضوء على أهمية الأمن البحري من خلال عقد مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى خلال ترؤسها للمجلس في أبريل، واجتماع بصيغة "آريا" في سبتمبر. كما أوضحت المملكة موقفها عبر الوقفات الإعلامية والبيانات المشتركة في الأمم المتحدة، مؤكدةً التضامن الخليجي بطلب اجتماعات لبحث الاعتداءات على دول المنطقة وإدانة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، تحت عنوان "عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن: مسؤولية دولية ورسالة سلام". وقدم الجلسة سعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين، ومنتسبي الأمانة العامة للمجلس.

واستعرض الشيخ عبدالله بن علي عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن الدولي للفترة (2026-2027)، وهي العضوية الثانية للمملكة بعد عضويتها الأولى عامي 1998 و1999. وأشار إلى أن انتخاب المملكة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 يونيو 2025 بتأييد 186 دولة من أصل 187 دولة مصوّتة، يعكس الثقة الدولية الواسعة والمكانة المرموقة للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

كما استعرض أهداف العضوية وأولوياتها، وفي مقدمتها تمثيل القضايا العربية، وحماية المصالح الوطنية والخليجية، والإسهام في صون السلم والأمن الدوليين، وأمن الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وتطرق إلى أبرز ما حققته المملكة خلال عضويتها، مبينًا أنها قادت التحرك الدولي لاعتماد القرار (2817) في مارس 2026، الذي قدمته نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، وأدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها، وحظي برعاية 136 دولة. كما طرحت مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وترأست المملكة مجلس الأمن خلال شهر أبريل 2026، وشهدت رئاستها عقد أول اجتماع واعتماد أول بيان رئاسي بشأن التعاون بين مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن تنظيم اجتماع دولي بصيغة "آريا" حول حماية حرية الملاحة. وأسهمت جهودها في اعتماد بيان رئاسي يدين الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واستعرض السفير ما يجري من تنسيق وتعاون مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، لضمان تواجد وتمثيل عربي دائم وسنوي في مجلس الأمن، من خلال التنسيق المشترك في الترشيحات وتوحيد المواقف. وأشار إلى أن ترشيح مملكة البحرين حظي بتزكية مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ. كما أبرز الدور الذي تضطلع به المملكة بصفتها رئيسةً للدورة الحالية لمجلس التعاون في تنسيق المواقف الخليجية داخل المجلس، ومنها دعم ترشيح معالي لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وشهدت المحاضرة نقاشًا وتبادلًا للآراء بين المحاضر والحضور.

من جهتهم، أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم الجهود الدبلوماسية للمملكة خلال عضويتها في مجلس الأمن، وحرص المجلس على توظيف مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإبراز مواقف مملكة البحرين الداعمة للسلام والاستقرار، والتعريف بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يعزز تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في خدمة المصالح العليا للمملكة.