اقتراح بحصر دعم «تمكين» على البحرينيين يثير مخاوف من عزوف الاستثمارات الأجنبية

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحًا بقانون يهدف إلى قصر الدعم المباشر المقدم من صندوق العمل «تمكين» على المواطنين البحرينيين فقط، سواء كانوا أفرادًا أو أصحاب أعمال. يأتي هذا الاقتراح في سياق تعزيز استفادة المواطنين من برامج الدعم الاقتصادي وتمكينهم من المنافسة في مختلف القطاعات. وقد أوصت لجنة الخدمات النيابية، بإجماع أعضائها، برفض هذا الاقتراح بقانون، المقدم من النواب زينب عبدالأمير خليل، وإيمان شويطر، وجلال كاظم، وهشام العوضي. وبررت اللجنة توصيتها بوجود مشروع قانون مماثل يحمل الفكرة نفسها، سبق أن انتهت اللجنة المختصة من مناقشته ورفعت تقريرها بشأنه إلى مجلس النواب.

يهدف الاقتراح إلى تعديل البند (ب) من المادة الرابعة من القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، بحيث ينص صراحة على أن يكون أي دعم مباشر يقدمه الصندوق موجهًا للمواطنين حصرًا، بما يتوافق مع توجهات الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد مقدمو الاقتراح في مذكرتهم الإيضاحية أن التعديل يستهدف تعزيز دور «تمكين» في النهوض بالقطاع الخاص، وتشجيع المواطنين البحرينيين والشركات والمؤسسات التجارية المملوكة لهم على الاستثمار والمنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة. من جانبها، أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

في المقابل، أوضح صندوق العمل «تمكين»، في مرئياته المقدمة إلى اللجنة، أن برامج الدعم التي يقدمها تستهدف الموظفين والأفراد البحرينيين، بصرف النظر عن ملكية المنشآت التي يعملون فيها، وتشمل دعم الأجور والتدريب والشهادات المهنية والاحترافية، إلى جانب برامج ريادة الأعمال. وحذر الصندوق من أن اقتصار الدعم على المواطنين البحرينيين والشركات المملوكة لهم فقط قد يترتب عليه عزوف بعض الشركات الأجنبية الكبرى عن الاستثمار، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل المتاحة للبحرينيين. وشدد «تمكين» على أهمية الإبقاء على النص القانوني الحالي دون تغيير، بما يضمن مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واستمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والالتزام بخطط التعافي الاقتصادي.

من المقرر أن ينظر مجلس النواب في توصية لجنة الخدمات برفض الاقتراح، تمهيدًا لاتخاذ قراره بشأنه، علمًا بأن توصية اللجنة لا تعني الرفض النهائي من المجلس.