اقتراح نيابي: فرض دولارين على برميل النفط لدعم التقاعد يثير مخاوف زيادة عجز الموازنة

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحاً قانونياً يهدف إلى دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية عبر تخصيص جزء من عائدات صادرات النفط الخام. يهدف هذا المقترح إلى معالجة العجز المالي الذي يعاني منه الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين، بما في ذلك استئناف صرف الزيادات السنوية على المعاشات.

أوصت اللجنة المختصة بالموافقة بالإجماع على المقترح بصيغته المعدلة، مشيدة بالأسس والمبادئ العامة التي يستند إليها. في المقابل، أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظات بشأن الآثار المحتملة لتطبيق المقترح على الموازنة العامة للدولة.

وينص المقترح، المقدم من النواب خالد صالح بوعنق، وهشام العوضي، وأحمد السلوم، وزينب عبدالأمير، على اقتطاع دولار أمريكي واحد عن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين إذا تجاوز سعره 40 دولاراً ولم يتجاوز 80 دولاراً. وفي حال تجاوز سعر النفط 80 دولاراً، يرتفع المبلغ المقتطع إلى دولارين عن كل برميل.

وفقاً لنص المقترح، تُحوّل المبالغ الناتجة عن هذه الآلية مباشرة إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدعم موارده المالية وتعزيز استدامته. وتأتي هذه الخطوة استجابة للظروف المالية التي يمر بها الصندوق، والتي أدت إلى إيقاف صرف الزيادات السنوية للمتقاعدين بسبب العجز المالي المستمر منذ سنوات، مما أثر سلباً على المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المتقاعدين.

أكد مقدمو المقترح أن تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الإضافية سيوفر مورداً مالياً ثابتاً نسبياً للصندوق، مما يعزز كفاءته وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية ويفتح المجال لاستئناف صرف الزيادات السنوية المتوقفة.

من جهة أخرى، رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المقترح يتوافق مع الأهداف الرامية إلى زيادة موارد صندوق التقاعد، إلا أنها حذرت من آثاره السلبية المحتملة على الموازنة العامة للدولة، والتي قد تتمثل في زيادة أرقام العجز، بالإضافة إلى ملاحظات المستشار الاقتصادي بشأنه.

خلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية. وينص المقترح على تطبيق أحكامه اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، على أن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

من المنتظر أن يبحث مجلس النواب خلال جلسته المقبلة تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على المقترح، تمهيداً لاتخاذ القرار النيابي بشأنه وفق الإجراءات التشريعية المتبعة.