دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون سابقون يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ فلسطين ووقف الانتهاكات

حض عشرات السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين، في مقال نشر السبت في صحيفة لوموند، فرنسا بريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وضم البالغ عددهم 102 شخصا، الأسماء الفرنسية إيف اوبان دو لا ميسوزيير السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية، وبرنار باجوليه السفير السابق في الجزائر والأردن، ودوني بوشار السفير السابق والمدير السابق لدائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفريديريك دوزانيو القنصل العام السابق في القدس. ومن الجانب البريطاني شملت الأسماء السير جيريمي غرينستوك والسير إيمير جونز باري، وهما سفيران سابقان لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى السير فنسنت فين القنصل العام السابق في القدس.

وأكد الدبلوماسيون في مقالهم أن على فرنسا وبريطانيا، اللتين اعترفتا بدولة فلسطين العام 2025، ترجمة هذا الاعتراف إلى إجراءات ملموسة، متهمين إسرائيل بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية ومنددين بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية.

واعتبروا أن فلسطين تُمحى أمام أعيننا، لافتين إلى الوضع الحرج لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، المحاصرين على بقعة تشكل 30 في المئة من أرض مدمرة وجائعة، ومحرومين من المسكن والدواء. وأضاف الدبلوماسيون أن في القدس الشرقية ومناطق أخرى بالضفة الغربية، فإن تدمير المنازل والعنف الاستيطاني الشامل، بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين، هما بمثابة تطهير عرقي.

وإذ ندد المقال بالجرائم المشينة التي ارتكبتها حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر 2023، شدد على أن لا شيء يبرر السياسة المنهجية لتدمير غزة وسكانها. ودعا الموقعون باريس ولندن إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل والتعاون العسكري الثنائي.

وفي موازاة ذلك، دعا الدبلوماسيون الفلسطينيين إلى ضمان أن تتصف الدولة التي حظيت باعتراف أكثر من ثلثي بلدان العالم بالديموقراطية واحترام القانون رغم الاحتلال، وطالبوا بإعادة توحيد سياسية وإدارية واقتصادية لغزة والضفة الغربية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويصدر هذا المقال وسط أجواء من التوتر بين إسرائيل والدول الأوروبية، وخصوصا بعدما دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة الخميس الدولة العبرية إلى وضع حد للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.