وزارة العدل تطوّر خدمة التحقق من الحالة الزوجية لتصبح فورية وإلكترونية بالكامل

في إطار سعيها المستمر لرفع جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تطويرها لخدمة التحقق من الحالة الزوجية. تتيح هذه الخدمة المطورة للجهات المختصة والأطراف المعنية التحقق إلكترونياً وبشكل فوري من استمرارية العلاقة الزوجية.

وبفضل هذا التطوير، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من يوم عمل واحد إلى خدمة فورية، مع خفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، وتحقيق تحول إلكتروني كامل للخدمة بنسبة 100%. كما تم توحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر المواقع الإلكترونية لتعزيز سهولة الوصول إليها.

وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة مريم علي آل عبدالعزيز، رئيس تطبيق الأنظمة والتدريب على تقنية المعلومات بالوزارة، أن الخدمة الجديدة تمكّن الأطراف المعنية من الاطلاع الفوري على الحالة الزوجية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. ويهدف ذلك إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان سرعة الحصول على الخدمة.

تأتي هذه الخدمة المطورة لتسهيل إجراءات التحقق من الحالة الزوجية وتسريع الحصول على المعلومات ذات الصلة، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستفيدين. فهي توفر آلية إلكترونية فورية وموثوقة، وتعزز دقة وسرعة تبادل المعلومات، وتبسّط الإجراءات للجهات المختصة والأطراف المعنية، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي ويعزز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وتجربة المستخدم.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الحكومة المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها. وقد تم في هذا الإطار توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات. ويستند هذا التطوير إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.