نيوزيلندا تقود تحركاً تشريعياً لحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، يوم الاثنين، عن اعتزام حزبه تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يستهدف حظر استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لمواقع التواصل الاجتماعي. ويتضمن المقترح فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للمنصات التي تتخلف عن الامتثال لهذا القرار.

وسوف يفرض مشروع القانون التزامات واضحة على منصات التواصل الاجتماعي تتطلب اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين. تشمل هذه التدابير الاستعانة بمعلومات الحسابات القائمة، وتقنيات التعرف على الوجه، إلى جانب وثائق الهوية الرقمية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال لوكسون من خلال بيان رسمي: "لا يمكننا ببساطة قبول الضرر الذي يلحق بجيل من الأطفال في نيوزيلندا". وأضاف موضحاً أن "وسائل التواصل الاجتماعي تعرضهم لمحتوى ضار، وتكنولوجيا مسببة للإدمان، وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها، وهذا يؤثر في حياتهم الأسرية وصحتهم النفسية ونومهم وتعليمهم".

ورغم هذه التحركات، لا يزال الغموض يكتنف مصير مشروع القانون وما إذا كان سيحصل على الدعم الكافي داخل البرلمان. فقد أبدى أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي، وهو حزب "نيوزيلندا أولًا"، معارضته للمقترح. وفي هذا السياق، نشر زعيم الحزب ووزير الخارجية، ونستون بيترز، موقفاً عبر منصة إكس أكد فيه القلق البالغ حيال التشريع المقترح والمنحدر الزلق الذي قد يقود إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا كانت قد سبقت في ديسمبر لتبلغ ريادة العالم بحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عاماً، مانعة إياهم من الوصول إلى منصات تشمل "تيك توك"، و"يوتيوب" التابعة لشركة ألفابت، بالإضافة إلى "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعين لشركة ميتا. من جانبه، وصف بيترز التشريع الأسترالي بأنه "فشل ذريع"، مشدداً على أن مسؤولية حماية الأطفال تقع على عاتق الأهل.

واختتم لوكسون حديثه خلال فعالية عامة بالقول: "لن أتظاهر بأن الأمر سيكون بسيطًا أو مثالية، ولن نتمكن من إبعاد كل طفل على حدة عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيجد البعض دائمًا طرقًا للالتفاف على ذلك، لكن بصراحة، الأمر مهم للغاية لدرجة أنه يستحق على الأقل أن نحاول".