الحكم بالسجن 22 عامًا لموظف بالأوقاف الجعفرية لاختلاس مئات الآلاف من المساعدات الخيرية

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمًا بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية بالسجن لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية.

كما شمل الحكم مصادرة مبلغ 414,887 دينار بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له ومساوية لها في القيمة، وتجريده مدنيًا وحرمانه من الحقوق والمزايا لمدة عشر سنوات تبدأ من تنفيذ العقوبة، فضلاً عن مصادرة المحررات المزورة، وذلك على خلفية اتهامه باختلاس المال العام، والتزوير في السجلات والمحررات الرسمية وغسل متحصلات هذه الجرائم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية مخصصة للمساعدات الخيرية. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استمعت لأقوال عدد من الموظفين وندبت لجنة ثلاثية من ديوان الرقابة المالية والإدارية لفحص التجاوزات، وأمرت بالكشف عن سرية حساباته.

وأثبتت التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إضافة إلى تقرير التحليل المالي الصادر عن المركز الوطني للتحريات المالية، قيام المتهم باختلاس قيمة شيكات صُرفت كمساعدات خيرية بلغت 483,107 دنانير بحرينية عبر إيداعها في حسابه الشخصي واستخدامها في شراء عقار وسيارتين.

كما شملت الاتهامات شرعنه في اختلاس مبلغ 58 ألف دينار بحريني إضافي من خلال تزوير طلبات مساعدات بأسماء وهمية وتحريف البيانات في النظام الإلكتروني للإدارة. وبمواجهة المتهم بالأدلة، أقر بما نسب إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا وإحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.