اختبار نزع سلاح حزب الله في لبنان: إسرائيل ترصد فجوات وتطالب بتنفيذ كامل للاتفاق

كشف مصدر إسرائيلي أن اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو يضع مساراً للسلام والاستقرار عبر نزع سلاح حزب الله، مشدداً على أن التنفيذ الكامل يحقق مصلحة مشتركة للطرفين. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق نتج عن مفاوضات مباشرة بين الدولتين، مؤكداً رفض السماح لإيران باتخاذ القرار نيابة عن الدولة اللبنانية.

في المقابل، اتهم المصدر حزب الله بخرق وقف إطلاق النار واستخدام القوة داخل ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية"، مسلطاً الضوء على الهجوم الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع بمرتفعات علي الطاهر وأسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة. من جهتها، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية التزام الجيش بتنفيذ الاتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار، مع الإقرار بوجود تحديات ميدانية.

وأوضحت المصادر العسكرية أن مرتفعات علي الطاهر والشقيف تتمتعان بأهمية استراتيجية لوجود منشأة كبيرة تحت الأرض أُعدت لتكون مقراً للقيادة والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل. وترى تل أبيب أن التطبيق الكامل للاتفاق يعزز سيادة بيروت ويحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، ويهيئ الظروف لإعادة إعمار تقودها الحكومة بمعزل عن نفوذ حزب الله وإيران، في وقت لم ترد فيه مواقف مقابلة من السلطات اللبنانية أو الحزب.

وبدأت عملية التنفيذ في 21 يوليو بمنطقتين تجريبيتين هما زعتر الغربية وفارون، في خطوة اعتبرتها إسرائيل بداية لنزع سلاح حزب الله في كافة أنحاء لبنان. غير أن المصادر العسكرية رصدت "فجوات مهمة" تمثلت في تركيز الجيش اللبناني على السيطرة العملياتية بدلاً من التطهير الشامل، وعدم دخول الممتلكات الخاصة أو إجراء تفتيشات كاملة، فضلاً عن غياب جهة تحقُّق مستقلة من طرف ثالث.

وطالبت المصادر الإسرائيلية بأن يمتد دور الجيش اللبناني ليشمل تطهير المناطق التجريبية بالكامل من أي بنى تحتية تصفها إسرائيل بالإرهابية ومنع عودتها، معتبرة أن عودة الحياة الطبيعية على الحدود مرتبطة بالتنفيذ الفعلي. كما ثمّنت الدور الأميركي والقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في تسهيل الحوار والإشراف على آليات التحقق، بينما يظل نجاح المراحل التجريبية محكوماً بمدى تجاوز الخلافات حول حجم التنفيذ على الأرض.