الحكم بالسجن 22 عاماً لموظف بإدارة الشؤون الجعفرية لاختلاس أموال خيرية وغسلها

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفاً بالإدارة العامة للشؤون الجعفرية بالسجن لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير، وألزمته برد مبلغ 483,107 دنانير، مع مصادرة مبلغ 414,887 دينارًا محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له ومساوية لها في القيمة.

كما أمرت المحكمة بتجريده مدنيًّا وحرمانه من الحقوق والمزايا لمدة عشر سنوات تبدأ من تنفيذ العقوبة، فضلًا عن مصادرة المحررات المزورة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه باختلاس المال العام، والتزوير في السجلات والمحررات الرسمية، وغسل متحصلات هذه الجرائم.

تعود تفاصيل القضية عندما أثارت لجنة المبرّات والأعمال الخيرية شكوكًا بشأن شيكات صُرفت لصالح أحد البنوك وإحدى الشركات، ليتبين بعد التحقيق أن المتهم استولى على قيمتها واختلسها لنفسه عبر إيداعها في حسابه واستخدامها في شراء مركبات وسداد بطاقته الائتمانية.

وأظهرت أعمال التدقيق أن المتهم عمل في الإدارة العامة للأوقاف الجعفرية منذ عام 2014، واختلس مبالغ مالية ضخمة واستغل وظيفته لاستدراج محتاجين عبر بيانات مزورة للحصول على شيكات موقعة، فضلاً عن ارتكابه جرائم تزوير وغسل أموال.