اكتشاف ثروة معدنية هائلة على عمق 6 كيلومترات في المحيط لكسر الاحتكار الصيني

انتقل السباق العالمي على المعادن النادرة من المناجم البرية إلى أعماق المحيطات، حيث تتجه اليابان والولايات المتحدة نحو تطوير أحد أكبر الاكتشافات المعدنية البحرية في العالم، بهدف تقليص الاعتماد على الصين التي تهيمن على جانب كبير من إمدادات هذه المعادن الاستراتيجية.

وأفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن الاهتمام يتركز حول احتياطيات ضخمة تقع أسفل جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية النائية في المحيط الهادئ، وتشير التقديرات إلى وجود كميات هائلة من المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وتقع الرواسب المعدنية على عمق يقارب 6 كيلومترات تحت سطح البحر، وهو عمق يفوق العديد من مواقع استخراج النفط والغاز حول العالم، مما يجعل عملية التعدين واحدة من أكثر المشروعات تعقيداً من الناحية التقنية والهندسية. ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن حجم الاحتياطيات المكتشفة قد يكون كافياً لتلبية احتياجات العالم من بعض المعادن النادرة لعقود طويلة وربما لقرون.

وتكتسب هذه المعادن أهمية استراتيجية متزايدة لدورها المحوري في إنتاج السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والبطاريات المتقدمة، وأنظمة الدفاع والصواريخ، إضافة إلى شاشات وتقنيات الجيل القادم من الإلكترونيات. ومع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على هذه المواد بشكل كبير، لتصبح قضية أمن قومي وصناعي.

وتسيطر الصين حالياً على حصة كبيرة من سلاسل توريد ومعالجة المعادن النادرة عالمياً، مما دفع اليابان والولايات المتحدة إلى النظر للمشروع البحري كفرصة لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل النفوذ الصيني.

ورغم الإغراءات، لا يزال الطريق نحو الإنتاج التجاري طويلاً ومكلفاً، إذ يحتاج المشروع استثمارات بمليارات الدولارات وتقنيات متطورة للعمل في بيئة بحرية معقدة، وقد تكون تكلفة استخراج المعادن أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإنتاج الصيني. ومع ذلك، يسعى صناع القرار في واشنطن وطوكيو لبناء سلاسل إمداد مستقلة وأكثر أماناً.

ويرى محللون أن المنافسة تتجاوز الموارد الطبيعية لتصبح جزءاً من صراع أوسع على قيادة الصناعات التكنولوجية مستقبلاً، حيث أصبحت المعادن النادرة عنصراً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية.