إطلاق إستراتيجية وطنية للتعليم العالي في البحرين لمواءمة مخرجات الجامعات مع متطلبات سوق العمل

دشن مجلس التعليم العالي الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2026-2030، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ومنتسبي مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين.

وقد جرى إعداد هذه الإستراتيجية بالشراكة بين مجلس التعليم العالي ومؤسسة تايمز للتعليم العالي، وفق منهجية تضمنت التشاور مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وإجراء المقايسات المرجعية مع أفضل المعايير الدولية، وتحليل البيانات لتحديد الأولويات المستقبلية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بجهود الأمانة العامة والشحناء من أكثر من 35 جهة حكومية وخاصة وأهلية في تطوير هذه الإستراتيجية الوطنية. وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز التنافسية العالمية من خلال خمسة أهداف رئيسية تشمل بناء منظومة تعليم رائدة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات الأكاديمية العالمية، وتطوير الحوكمة والتحول الرقمي، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استشراف مهارات المستقبل.

وتتضمن الإستراتيجية 26 مبادرة و37 مؤشر أداء لدعم جودة التعليم والابتكار وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل. كما قدمت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي عرضاً مرئياً حول الإستراتيجية ومرتكزاتها ومستهدفاتها المستقبلية.

وشهد الحفل تسليم شهادات الاعتماد المؤسسي لـ 11 مؤسسة تعليم عالي، وشهادات الاعتماد الأكاديمي لـ 10 مؤسسات عن 93 برنامجاً أكاديمياً. واختتم اللقاء بحوار تفاعلي بين قيادات مؤسسات التعليم العالي لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل لتحقيق أهداف الإستراتيجية.