تحذير بلدي من تكدّس المخلفات: تهديدات بيئية وحرائق متكررة في المناطق السكنية

أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية د. سيد شبر الوداعي أن تراكم المخلفات في المناطق السكنية قد يحولها إلى بؤر لانتشار القوارض والحشرات والزواحف، إلى جانب احتمالية تكرار إشعال الحرائق فيها، بما يشكل خطراً على سلامة السكان والمنازل المجاورة والصحة العامة، داعياً إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه المواقع، وتعزيز آليات الرقابة وتوضيح المسؤوليات القانونية بشأنها.

وقال الوداعي، في منشور على حسابه في منصة «إنستغرام»، إن المجلس البلدي للمنطقة الشمالية تلقى شكوى من قاطني طريق 3641 مجمع 536 بمنطقة الدراز، أفادوا فيها بأنهم طرقوا عدداً من الأبواب الرسمية بحثاً عن حل للمشكلة، قبل أن توجهوا إلى المجلس البلدي لطلب التدخل، بعد أن أصبحت المخلفات المتراكمة مصدراً لمخاطر صحية وبيئية متزايدة تهدد واقعهم المعيشي.

وأوضح أن السكان أشاروا إلى تكاثر القوارض والحشرات والزواحف وامتدادها إلى المنازل المجاورة للمنزل رقم 2014، فضلاً عن تحول الموقع إلى مكان للعبث وإشعال النيران بصورة متكررة، لافتاً إلى اندلاع حريق كبير في الموقع مؤخراً، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل القريبة.

وأكد الوداعي أن سرعة تدخل رجال الدفاع المدني أسهمت في الحد من انتشار الحريق والحيلولة دون وقوع أضرار أكبر، مشدداً على أن تكرار إشعال الحرائق في الموقع يؤكد الحاجة إلى معالجة المشكلة من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد وقوعها.

وأشار إلى أن مخاطر تراكم المخلفات لا تقتصر على تشويه المظهر الحضاري، وإنما تمتد إلى الصحة والسلامة العامة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتكاثر القوارض والحشرات والزواحف، فضلاً عما قد ينتج عنها من انبعاثات وروائح ضارة، واحتمالية تحولها إلى مصدر للحرائق التي قد تهدد السكان والمحيط البيئي.

ولفت إلى أهمية تعزيز الرقابة على مثل هذه الحالات، في ظل وجود نصوص قانونية واضحة تنظم مسؤولية المحافظة على نظافة العقارات، مستشهدا بقانون النظافة رقم (10) لسنة 2019، ولا سيما المادة (6) الفقرة (2)، التي تنص على أنه: «يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام المُلاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وشدد الوداعي على ضرورة مراجعة آليات الرقابة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية بصورة أكثر فاعلية، بما يضمن رصد مثل هذه الحالات والتعامل معها في الوقت المناسب، ومنع تحولها إلى مصادر خطر على السكان.