المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب إضافة موقع تخزين لتقليص مدة الإنجاز

في خطوة تعزز جودة الخدمات الحكومية وتدعم بيئة الأعمال، أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن تطوير خدمة رقمية متكاملة لتسجيل مواقع تخزين المواد الكيميائية وغازات التبريد، إضافة إلى وحدات التبريد وتكييف الهواء. يأتي هذا التطوير كمتطلب إلزامي يسبق عملية استيراد أي منتج، بهدف رفع مستوى الامتثال لاشتراطات السلامة والبيئة.

وقد أسفرت التحديثات الجديدة عن تقليص المدة الزمنية لإنجاز الطلبات بشكل ملحوظ، لتنخفض من 20 يوم عمل إلى 7 أيام فقط، وذلك عبر أتمتة الإجراءات وتقليص المستندات والبيانات المطلوبة واختصار خطوات التقديم لتسهيل وصول المستفيدين إلى البيانات ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش.

وبهذه المناسبة، أوضحت الأستاذة آمنة حمد الرميحي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن إطلاق هذه الخدمة المطورة يعكس التوجه نحو تبني حلول رقمية مبتكرة تدعم الاستثمار وتسهل الإجراءات للمؤسسات والمستثمرين بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة العمل الحكومي.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مسار أوسع لتطوير وإعادة هندسة الخدمات الحكومية، والذي شمل توثيق ونشر أكثر من 1,300 خدمة وتطوير 800 خدمة أخرى استناداً إلى ملاحظات المستثمرين والمقترحات الواردة، دعماً لمسار التحول الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين.