المغرب يفرض شروطاً جديدة لاعتماد محطات الوقود بالاعتماد على الطاقات المتجددة

أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب توجيهات جديدة للمستثمرين الحاصلين على تراخيص مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة، تتضمن ضرورة دراسة تغطية جزء أو كل الاحتياجات الذاتية من الكهرباء عبر مصادر الطاقات المتجددة بدءاً من مرحلة التصميم، وذلك التزاماً بالأهداف الوطنية للانتقال الطاقي على أن يبدأ التنفيذ في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

وأشارت دورية أصدرتها الوزيرة ليلى بنعلي إلى أن أصحاب المشاريع الذين يدرجون في ملفاتهم منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر نظيفة، أو دراسات لإدماج الطاقات المتجددة، أو عقود شراء كهرباء خضراء، سيتم تحويل ملفاتهم إلى لجنة مشتركة تضم ممثلي مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة.

ويهدف هذا التوجه إلى التنسيق لدراسة الجوانب التقنية للمشاريع وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها ودون الإخلال بالآجال المحددة، بحسب ما أفاد به موقع "هسبريس" المغربي. وستخضع دراسات المشاريع للمراجعة لاختيار الحلول المثلى لتهيئة المرافق عبر استغلال المساحات المتاحة لتثبيت الألواح الشمسية كالأسقف والمظلات ومواقف السيارات.

وفيما يخص توحيد المعايير للبحوث الميدانية المتعلقة بالمسافات الفاصلة بين المشروع والمحطات القائمة عبر الطرق، أكدت الدورية وجوب إجراء القياسات داخل المدار الحضري باستخدام وسائل الاتصال الطرقية المعتمدة، مع حساب المسافة في اتجاهي الحركة واعتماد القيمة الأدنى ضمن المسار المحدد.

يذكر أن إنشاء محطات الخدمة والتعبئة يرتبط بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المعنية بالطاقة، حيث يمكن للشركات المعتمدة أو الحاصلة على موافقة مبدئية لقطاع توزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الانتقال الطاقي، أو عبر البريد المضمون أو الإيداع بمكتب الضبط في حال تعذر ذلك.