عودة نظام المخاتير في البحرين: تعزيز التواصل المجتمعي بإطار قانوني جديد

أعادت البحرين الحياة لنظام المخاتير من خلال المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات. يهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم وظيفة المخاتير، التي عرفها المجتمع البحريني لعقود، ووضعها ضمن إطار قانوني جديد يتماشى مع نظام المحافظات.

وبموجب المرسوم الجديد، سيكون لكل محافظة مختار أو أكثر، يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بناءً على ترشيح المحافظ المختص. تبلغ مدة التعيين 4 سنوات قابلة للتجديد، وسيصدر وزير الداخلية قراراً يحدد اختصاصات المختار ومهامه وتنظيم شؤون عمله.

تعود جذور نظام المخاتير في البحرين إلى فترة مبكرة من تاريخ الدولة الحديثة، حيث كان أول تعيين حكومي للمخاتير في عام 1936. كان المختار بمثابة