المناطق الصناعية في البحرين تحافظ على مساحتها الإجمالية البالغة 28.26 مليون متر مربع في الربع الأول

أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن بوابة البيانات المفتوحة للبحرين استقرارًا تامًّا في إجمالي المساحات المخصصة للمناطق الصناعية بمختلف المحافظات خلال الربع الأول من عام 2026. وبلغت المساحة الإجمالية لهذه المناطق نحو 28.26 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل 28,255,478 مترًا مربعًا.

حافظت المحافظة الجنوبية على موقعها الريادي في الخارطة الصناعية للمملكة، مستحوذة على نسبة 57.50% من إجمالي المساحة الصناعية، بما يعادل 16.25 مليون متر مربع. ويعكس هذا الاستحواذ تركيز المشاريع الاستراتيجية الكبرى، والمجمعات الصناعية الثقيلة، والأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة والنفط والصناعات التحويلية في نطاقها الجغرافي.

في المرتبة الثانية، جاءت محافظة العاصمة بحصة بلغت 16.69% من إجمالي المساحات الصناعية، أي ما يقارب 4.71 مليون متر مربع. تلتها مباشرة محافظة المحرق بنسبة 14.68%، بمساحة تقدر بحوالي 4.15 مليون متر مربع.

تستفيد المناطق الصناعية في كل من العاصمة والمحرق من موقعهما الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من المنافذ اللوجستية والواجهات البحرية، وعلى رأسها ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي. هذا الموقع يجعلهما مركزًا حيويًّا للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

أما المحافظة الشمالية، فقد حلت في المرتبة الرابعة بنسبة 11.13%، بمساحة تصل إلى حوالي 3.15 مليون متر مربع. يعود هذا الترتيب إلى غلبة الطابع السكني والزراعي والتجاري على مخططات أراضيها، واقتصار الأنشطة الصناعية فيها على المناطق الخدمية والورش.

وسجلت البيانات ثباتًا ملحوظًا بنسبة 99.99% في المساحات بين شهري يناير وفبراير. واقتصر التغير على زيادة طفيفة لا تتجاوز 1.76 متر مربع في المحافظة الشمالية، مقابل استقرار كامل في بقية المحافظات. يشير هذا إلى ثبات التخطيط العمراني واستقرار استخدامات الأراضي الصناعية المعتمدة.

تعكس هذه الإحصاءات الرسمية التوزيع المتوازن للمناطق الصناعية، بما يدعم أهداف «استراتيجية قطاع الصناعة» ضمن خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية. ويهدف ذلك إلى توفير البنية التحتية والمواجهات اللوجستية اللازمة لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.