البحرين تستضيف اجتماعاً هاماً لتعزيز الاتحاد الجمركي الخليجي


هذا الخبر بعنوان "مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الثامن عشر للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ورئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر، وشهد مشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي.
في بداية الاجتماع، رحب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، بالحضور في مملكة البحرين، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخطوات الهامة التي تم تحقيقها نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، مما يدعم مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك.
وشدد معاليه على حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل بين دول المجلس. وأشار إلى الدور الذي تضطلع به هيئة الاتحاد الجمركي في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير التعاون الجمركي على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والارتقاء بمستوى التكامل الجمركي. وأثنى على الجهود التي تبذلها دول المجلس في تعزيز التكامل الجمركي وتسهيل الإجراءات، بما يساهم في انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية ودعم حركة التجارة بين دول المجلس.
ناقش المجلس خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي. كما استعرض مستوى الإنجاز في مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية والمشاريع التقنية المرتبطة بها، وفق الخطة المعتمدة، بالإضافة إلى متابعة سير الأعمال التشغيلية للهيئة.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الجمركي الخليجي المشترك، بما في ذلك قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وخطط عقد الورش واللقاءات التوعوية الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي لعام 2026، والموضوعات المرتبطة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد