الجهاز الوطني للإيرادات يسرّع البت في طلبات المراجعة ويقلص مدتها إلى 60 يومًا

في إطار مساعيها الحكومية المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات وإعادة هندستها، أعلن الجهاز الوطني للإيرادات عن تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات. تتيح هذه الخدمة الجديدة للخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم طلبات مراجعة بشأن مخالفة أحكام قانون القيمة المضافة، مع استثناء بعض الغرامات الإدارية المرتبطة بإجراءات أخرى صادرة من الجهاز. تُقدم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للجهاز من خلال إجراءات مبسطة تهدف إلى تعزيز العدالة الإجرائية والشفافية، مما يساهم في تسريع البت في الطلبات بناءً على أسس موضوعية.

وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 90 يومًا إلى 60 يومًا. يأتي هذا التعديل في سياق إعادة هندسة مسار الخدمة واختصار إجراءاتها، مما أسهم في تقليل مدة اتفاقية مستوى الخدمة وتسريع وتيرة معالجة الطلبات، بهدف تحسين تجربة الخاضعين.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيهي، الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، أن تطوير خدمة تقديم طلب مراجعة أمام قسم المراجعات والتظلمات يعكس التزام الجهاز المستمر بتطوير خدماته بما يحقق التوازن بين كفاءة الإجراءات وضمان عدالة وشفافية القرارات. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال تمكين الخاضعين من تقديم طلبات مراجعة وفق إجراءات واضحة ومنهجية، بما يكفل دراسة الطلبات بكفاءة وحيادية وفق الأحكام القانونية، مما يعزز ثقة الخاضعين بالقرارات.

وأضافت أن إعادة هندسة الخدمة تجسد حرص الجهاز الدائم على الارتقاء بخدماته وتطويرها لتلبية احتياجات الخاضعين وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة، ومواكبة أفضل الممارسات في هذا المجال. يُذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية. استندت هذه التطويرات إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.