تطوير 143 خدمة حكومية في 22 جهة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، شهدت الفترة ما بين 15 يناير و3 سبتمبر 2026 تطوير 143 خدمة موزعة على 22 جهة حكومية، وذلك ضمن الخطط الرامية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشملت أبرز الخدمات المطورة أتمتة خدمة تجديد تصريح العمل لحاملي الإقامة الذهبية لإنجازها بشكل فوري ودون الحاجة لتقديم مستندات بعد أن كانت تستغرق 10 أيام عمل. كما تم تطوير خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي عبر مسار رقمي موحد ومختصر لتقليص مدة إنجازها من 15 إلى 7 أيام عمل.

وتضمنت التحديثات رقمنة خدمة تأجير عقار وقفي عبر البوابة الوطنية مع خفض مدة الإنجاز من 10 إلى 4 أيام عمل، إلى جانب تطوير خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقليص مدة الاعتماد من 20 إلى 3 أيام عمل وتمديد صلاحية التسجيل إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، فضلاً عن تقليص مدة طلب مراجعة التظلمات إلى 60 يوماً كحد أقصى.

وقد ساهم هذا التطوير في تحقيق التحول الإلكتروني بنسبة 100% للخدمات، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وخفض المستندات المطلوبة بنسبة 50%، فضلاً عن تحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات عبر كافة القنوات.