أنقرة تمهد للإفراج عن الآلاف ضمن خطوات المصالحة مع حزب العمال الكردستاني

تستعد تركيا لبدء تنفيذ أولى الإجراءات القانونية المرتبطة بمسار المصالحة مع حزب العمال الكردستاني، وسط توقعات بالإفراج عن نحو 4000 سجين وإعادة النظر في أوضاع آلاف المطلوبين قضائياً. وكشفت مصادر تركية مقرّبة من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن المرحلة الأولى قد تشمل ما بين 3800 و4000 معتقل وسجين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، مع وقف تنفيذ بعض العقوبات الصادرة بحقهم تمهيداً للإفراج عنهم، وفقاً للشروط التي يحددها الإطار القانوني الجديد.

كما ينص القانون على إعادة تقييم الوضع القانوني لنحو 2800 شخص صدرت بحقهم أوامر اعتقال وهم خارج السجون، حيث قد تُرفع أوامر الاعتقال بحق بعضهم في حال سلموا أنفسهم للسلطات أو تقدموا بطلبات قانونية عبر محاميهم. وبموجب الإجراءات الجديدة، من المتوقع تأجيل القضايا المتعلقة بهذه الفئة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفي حال عدم تورط أصحابها في جرائم جديدة خلال هذه الفترة، يمكن إلغاء التحقيقات والقضايا القائمة بحقهم. وتشير تقديرات إلى أن عدد المستفيدين من الإجراءات الجديدة قد يصل إلى نحو 100 ألف شخص.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مسار سياسي جديد أطلقته أنقرة بهدف إنهاء عقود من الصراع مع حزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمرده المسلح ضد الجيش التركي عام 1984. وكان البرلمان التركي قد أقر في أغسطس الماضي قانوناً يضع إطاراً قانونياً للتعامل مع نتائج عملية نزع السلاح وإعادة دمج الأشخاص المرتبطين بحزب العمال الكردستاني في المجتمع التركي بأغلبية 468 صوتاً مقابل 88، وبدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم والحزب المؤيد للأكراد.

ويعود الصراع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني إلى أكثر من أربعة عقود، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص. وفي إطار المسار الحالي، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح العام الماضي استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان. وتتزامن هذه الإجراءات القضائية مع برامج لإعادة تأهيل العائدين ودمجهم في المجتمع بمشاركة مختصين، بينما تبدأ لجان فرعية عملها الميداني منتصف سبتمبر لمتابعة نزع السلاح وإخلاء مناطق الإيواء.