المجلس الأعلى للبيئة يطور خدمة طلب شراء مواد كيميائية ويقلص مدة إنجازها إلى 5 أيام

في خطوة تعكس حرص الجهات الحكومية على الارتقاء بمستوى الخدمات وإعادة هندستها، أطلق المجلس الأعلى للبيئة تحديثاً شاملًا لـ "خدمة طلب شراء مواد كيميائية من السوق المحلي". تتيح هذه المنصة الرقمية للمنشآت إمكانية تقديم طلبات بيع وشراء المواد الكيميائية وغازات التبريد، إضافة إلى المواد الخاضعة للرقابة داخل مملكة البحرين، مما يسهم في تنظيم المعاملات التجارية بين الموردين والمشترين المحليين مع الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية وقواعد السلامة والأمن.

وقد أسفر هذا التطوير عن تقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات من 20 يوم عمل لتصبح 5 أيام فقط، وذلك بفضل الأتمتة الكاملة للإجراءات، وخفض عدد خطوات التنفيذ والمستندات المطلوبة، فضلاً عن تحسين واجهة المستخدم لتوفير تجربة ميسرة وفعالة للمستفيدين.

وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن الخدمة المطوّرة تدفع نحو رفع كفاءة الرقابة على تداول المواد الكيميائية بالسوق المحلي من خلال آليات التحقق الآلي والربط الإلكتروني ببيانات الموردين والمواد المسجلة. وأكدت أن ذلك يضمن التعامل مع الجهات المرخصة، والتحقق من الكميات، وتوثيق المعاملات رقمياً، مما يدعم أعمال التفتيش والالتزام بالأنظمة البيئية.

وأضافت الرميحي أن هذه الخطوة تدعم منظومة تنظيم تداول المواد الكيميائية عبر إجراءات رقمية متقدمة تسرع وتيرة إنجاز الطلبات وتعزز دقة البيانات، بما يتسق مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز التحول الرقمي. ويأتي ذلك ضمن مسيرة أوسع شهدت توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، وتطوير وإعادة هندسة 800 خدمة منها استناداً إلى ملاحظات المستفيدين والمستثمرين ونظام "تواصل" وتقارير المتسوق السري.