الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية على أكبر مصنع للطائرات المسيرة في العالم.. الصين في مرمى الهدف

أوضح المدير السابق في منظمة التجارة العالمية، عبد الحميد ممدوح، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات المسيرة تستهدف بشكل أساسي الصين، نظراً لأن شركة DJI الصينية تحتكر حوالي ثلثي السوق العالمية لهذا النوع من الطائرات. وأشار ممدوح في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن هذه الرسوم تأتي ضمن سياق التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على التفوق التكنولوجي، والذي لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير الطائرات المسيرة وقدراتها، لما لها من استخدامات مدنية وعسكرية متزامنة.

وبيّن ممدوح أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتبعت أسلوباً جديداً في فرض التعريفات الجمركية، يختلف عن الأساليب السابقة. وأضاف أن قرار المحكمة الأميركية الذي ألغى الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقاً، قدّم للإدارة الأميركية درساً مهماً، حيث قضت المحكمة بأن الرئيس لا يملك صلاحية استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض مثل هذه الرسوم.

وأشار إلى استمرار نهج إدارة ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، مع سعيها للبحث عن مبررات قانونية جديدة. وأفاد بأن القوانين الحالية المتعلقة بالرسوم الجمركية، مثل القانونين 301 و232 الخاصين بالأمن القومي، تتطلب إجراءات وتحقيقات مسبقة، وغالباً ما تكون محددة بدول ومنتجات معينة.

وذكر أن ما قامت به إدارة ترامب في حالة رسوم الطائرات المسيرة يبدو التفافاً على هذه المتطلبات الإجرائية والقانونية، حيث تم فرض الرسوم بقرار رئاسي مباشر. ولم يستبعد ممدوح أن يواجه القرار طعوناً، خاصة وأن ترامب يستند إلى مبرر الأمن القومي، مما يثير تساؤلاً قانونياً حول سبب عدم استخدام القانون 232 المخصص لهذا الغرض إذا كانت الإجراءات مرتبطة بحماية الأمن القومي فعلاً.

واعتبر ممدوح أن فرض الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة هو قرار سياسي في المقام الأول، وإن كان يتضمن اعتبارات أمنية مفهومة في هذا السياق. لكن القرار يأتي بشكل أساسي في إطار الصراع والتنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما في مجال التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام. وأشار إلى أن تصرفات إدارة ترامب تمثل تعميقاً لمنهج يتجنب الأسس القانونية، سواء الأمريكية أو الدولية.