الشيخ حميد المبارك: الخطاب الديني يجب أن يتماشى مع السياسة العامة للدولة ويحترم مصالحها العليا

أكد الشيخ حميد المبارك على أهمية تطوير الإجراءات التنظيمية لتراخيص الوعظ والإرشاد، وذلك في إطار تعزيز الأطر التنظيمية للعمل الديني. وأوضح أن هذا التوجه هو أمر متعارف عليه في الدول الحديثة التي تتولى الإشراف على الخطاب الديني والسياسي، مع الحفاظ على الاستقلالية المذهبية. وشدد الشيخ حميد على أن الخطاب الديني يجب ألا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، معتبراً ذلك جزءاً من النظام العام الذي يجب الحفاظ عليه، وهو أمر سائد في جميع الدول. وأشار إلى أهمية مراقبة الخطاب الديني، نظراً لأن لكل دولة حدودها الوطنية ومصالحها العليا التي لا ينبغي السماح لأي سلوك بالخروج عنها.