محمد المنصوري: تطوير إجراءات تراخيص الوعظ يدعم السلم المجتمعي ويكرس المسؤولية المؤسسية

أكد محمد سعيد المنصوري أن تطوير منظومة تنظيم العمل الديني يمثل مسؤولية مشتركة تجمع بين الجهات الرسمية والمؤسسات الدينية وأهل العلم، مما يسهم في الارتقاء بالخطاب الديني وتفعيل دوره الإيجابي داخل المجتمع، فضلاً عن ترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وقد ثمّن المنصوري إعلان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تحديث إجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها، معتبرًا إياه خطوة محورية لتعزيز الأطر التنظيمية للعمل الديني والارتقاء بالممارسة الدعوية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين السارية في مملكة البحرين.

وبيّن أن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد لا يُعد بأي حال تقييدًا للعمل الديني أو الخطاب الوعظي، بل يندرج ضمن جهود ترسيخ المسؤولية المهنية والمؤسسية لضمان استناد الخطاب الديني إلى العلم والمعرفة والاعتدال، والبعد عن التوظيف غير الصحيح للدين أو استغلال المنابر لبث الفرقة والكراهية والتعصب.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات التنظيمية تسهم في تعزيز وضوح المعايير والضوابط للمرخص لهم، وتقديم إطار أكثر شفافية واتساقًا لممارسة الوعظ والإرشاد بما يحافظ على تماسك المجتمع وحماية مكانة المنبر الديني.

وفي ختام حديثه، شدد المنصوري على ضرورة أن تتكامل هذه الخطوات مع آليات شفافة تسهل استخراج التراخيص وتجديدها وفق معايير مهنية، وإتاحة المجال للكفاءات الدينية لخدمة المجتمع، بما يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين ونهجها القائم على الاعتدال والتعايش.